«الإدارية» تؤجل دعوى 4 مواطنين ضد أمانة تبوك إلى 6 ذي القعدة

يطالبون بتعويضهم 16 مليونا عن منازلهم الآيلة للسقوط

أجلت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة النظر في شكوى رفعها أربعة مواطنين من سكان حي المصيف ضد أمانة منطقة تبوك إلى السادس من شهر ذي القعدة المقبل. ويطالب المواطنون الأربعة أمانة منطقة تبوك بتعويضات مالية تصل إلى 16 مليون ريال عن خسائر تكبدوها في منازلهم (قيد الإنشاء) التي ظهرت عليها تصدعات خطيرة بسبب نوعية تربة الحي الانتفاخية على حد وصفهم.
وفيما تصر أمانة منطقة تبوك على أن أسباب التصدعات تعود إلى نوعية اللياسة المستخدمة في أعمال البناء، ألزمت المحكمة الإدارية في الجلسة التي عقدتها أمس أمانة تبوك بتقديم طريقة تأسيس المباني في التربة الانتفاخية.
وقدم ممثل الجهة المدعى عليها (أمانة تبوك) خلال الجلسة مذكرة رد فيها على ما تضمنته مذكرة الادعاء، إذ طالب محامي الادعاء من المحكمة تكليف ممثل الأمانة بتدعيم رده في المذكرة، وإحضار التعميم الذي أصدرته الأمانة حول طريقة تأسيس المباني على مثل هذا النوع من التربة الانتفاخية التي تشكل 35 في المائة من أحياء مدينة تبوك.
وكانت أمانة تبوك قد أرجعت في جلسة سابقة أسباب التصدعات والتشققات التي ظهرت على مباني قيد الإنشاء في حي المصيف إلى سوء اللياسة، إلا أنها لم تقدم أي مستند يدعم ما ذكرته، رغم طلب الادعاء منها إثبات العلاقة بين اللياسة والتصدعات.