نظرت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة أمس، أولى جلسات قضية المنازل الآيلة للسقوط والمرفوعة من وكيل المدعي المحامي عبدالرحمن بن مساعد المحمدي ضد أمانة منطقة تبوك، حيث حمَّلهم مسؤولية (التصدعات والانهيارات) التي ظهرت أخيرا بأحد منازل حي المصيف رقم (1) بمنطقة تبوك؛ ما أدى إلى عدم الاستفادة منها كونها آيلة للسقوط وغير صالحة للسكن، وبيَّن المحامي المحمدي لشمس، أن التصدعات التي لحقت بالمنزل كان سببها سوء التربة، وأن الأمانة قد سمحت بالبناء عليها دون شرط أو قيد يمنع حدوث اهتزازات بالمبنى، وأشار إلى أن هذا من باب (الغرر) المنهي عنه شرعا ونظاما، وأن الأمانة تتحمل نتيجة ذلك جميع الخسائر التي لحقت بصاحب العقار. فيما قدم ممثلو أمانة تبوك مذكرة من أربع صفحات تؤكد أن المواطن لم يلتزم بشروط البناء وأنه غير متعاون مع الأمانة لحل هذه المشكلة، بالإضافة إلى أن أحجار المبنى (البلك) غير مطابق للمواصفات وقالت الأمانة: “إن سبب التصدعات عائد إلى سوء البناء وليس لسوء التربة”.