تصاعدت حدة التصريحات بين العراق وسورية على إثر مطالبة العراق بمشبوهين ضالعين في تفجيرات بغداد الدامية، التي وقعت في 19 أغسطس (اب) وأسفرت عن مقتل وإصابة 695 شخصا، على الرغم من وساطة تركية لترطيب الأجواء بين البلدين. وكان العراق طلب من سورية تسليم عراقيين يشتبه بضلوعهما في هذه الاعتداءات. وفي مطلع الأسبوع تبادل الطرفان استدعاء سفيريهما في البلدين. ففي الوقت الذي وصل فيه وزير الخارجية التركي أحمد دافتوغلو إلى بغداد في محاولة لتحقيق المصالحة، أكد رئيس الوزراء العراقي أن تسعين بالمائة من الإرهابيين تسللوا إلى العراق عبر سوريا. وردا على ذلك اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد اتهامات بغداد لبلاده «لا أخلاقية»، موضحا أن دمشق لم تتلق ردا على طلبها الحصول على أدلة على هذه الاتهامات. وقال الأسد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القبرصي ديمترس خريستوفياس في دمشق، إن الاتهام سياسي وبدون دليل وخارج منطق القانون. لكن رئيس الوزراء العراقي قال خلال لقائه مع الوزير التركي، إن العراق قدم لسوريا منذ 2004 أسماء وعناوين ووثائق وأدلة على أنشطة الإرهابيين ومواقعهم وطرق تسللهم إلى العراق. وأضاف المالكي أن موقف العراق هو المضي بمطالبة الأممالمتحدة بتشكيل محكمة جنائية لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وتسليمهم. بدوره، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي كان في استقبال الوزير التركي، إن طلب العراق واضح. ولم يبق زيباري عند هذا الحد، إنما أكد أن المحكمة الجنائية الدولية ستنظر أيضا في التدخلات في الشأن العراقي. وبعد بغداد توجه الوزير التركي إلى دمشق، حيث استقبله الرئيس الأسد الذي ندد ب «اتهامات غير مسؤولة». وقال الأسد خلال اللقاء إن سوريا أثبتت خلال السنوات الماضية، حرصها على حياة كل مواطن عراقي، ومن غير المقبول توجيه أي اتهامات غير مسؤولة إليها. من جانبها دعت فرنسا على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية ايريك شوفالييه العراق وسوريا إلى استئناف مسيرة علاقاتهما الطبيعية في أسرع وقت ممكن.