تسعى الأطراف الفلسطينية والعربية عبثا إلى تحريك الحوار الفلسطيني بغية إنجاز تقدم في ظل الحديث الدولي عن إحلال السلام وسط الانقسام الداخلي، وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس محمود عباس أمر الجهات ذات الاختصاص بإطلاق سراح 200 معتقل من حماس في سجون السلطة فورا، بمناسبة شهر رمضان الكريم .وقالت المصادر إن عباس قال يريد في إطار قراره ضرورة توفير كل الأجواء والمناخات اللازمة لإنجاح الحوار في القاهرة الذي تقرر تأجيله لما بعد شهر رمضان. من ناحية أخرى نقلت مصادر أخرى أن الرئيس عباس أبلغ الوفد الأمني المصري خلال زيارته الأخيرة إلى رام الله أنه يوافق على جميع مطالب وشروط حماس بالكامل دون أي انتقاص بشرط أن توافق حماس على مبدأ الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في يناير 2010، وأن الوفد الأمني المصري فوجئ بهذه الأقوال وتوجه فورا لنقلها إلى خالد مشعل في سورية بانتظار الرد الرسمي وليس الردود التي يجري تداولها في وسائل الإعلام. وقال مصدر مصري إنه تقرر في ضوء الجولات السابقة، وفي ضوء تمسك حركتي فتح وحماس بمواقفهما المتعنتة، تأجيل الحوار إلى ما بعد عيد الفطر، وقال مسؤول مصري رفيع إن بلاده قررت الاستمرار في اللقاءات مع فتح وحماس، لإنهاء الخلافات المتبقية بين الفصائل الفلسطينية تمهيدا لدعوتها إلى القاهرة بعد عيد الفطر المبارك لتوقيع اتفاق مصالحة وإعلان إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني. وفي أول رد لحركة حماس على مطلب الرئيس عباس بإجراء الانتخابات، أفاد أمين سر المجلس التشريعي د.محمود الرمحي إنه لا يمكن إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها دون تحقيق المصالحة الفلسطينية، وإنهاء حالة الانقسام على الساحة الفلسطينية. ولفت الرمحي إلى أن زيارة الوفد المصري كانت لاستكشاف المواقف، مشددا على أن حركته قبلت المقترحات المصرية، الأمر الذي رفضته حركة «فتح». قال إن طلب تأجيل الحوار جاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، وإن ذلك سينعكس للأسف على الوضع الفلسطيني سلبا.
