اعلنت القاهرة تأجيل جولة الحوار الوطني الفلسطيني إلى ما بعد عيد الفطر المبارك. وقالت مصادر فلسطينية ل «الحياة» ان مصر ابلغت حركة «حماس» ليل السبت - الاحد بتأجيل جلسة الحوار التي كان مقررا عقدها في العاصمة المصرية الثلثاء المقبل، مشيرة الى ان الوفد الامني المصري سيستأنف اتصالاته مع المنظمات الفلسطينية منتصف شهر رمضان الكريم لتقديم اقتراحات للخروج من حال الانسداد بين «فتح» و«حماس». في الوقت نفسه، نقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية عن مصدر مصري «مسؤول» من دون أن تسميه قوله إن «مصر قررت استمرار الجولات المكوكية» التي يقوم بها بين دمشقورام الله مساعد مدير الاستخبارات المصرية اللواء محمد إبراهيم. وأضاف المصدر أن الهدف من استمرار هذه الجولات هو «إنهاء الخلافات المتبقية بين الفصائل الفلسطينية كافة تمهيداً لدعوة التنظيمات الفلسطينية إلى القاهرة بعد عيد الفطر المبارك للتوقيع على اتفاق المصالحة وإعلان إنهاء حال الانقسام الفلسطيني». وكان الوفد الامني المصري عقد يومي الخميس والجمعة سلسلة من اللقاءات مع قادة ستة فصائل فلسطينية في دمشق، بعد لقاءاته في رام الله وعمان مع قادة السلطة الفلسطينية و«فتح». وبحسب المعلومات، اظهرت اللقاءات ان الخلافات ما تزال قائمة ازاء القضايا الخلافية المتعلقة باصلاح اجهزة الامن، وتعديل قانون الانتخابات، وتشكيل لجنة للاشراف على الاوضاع في غزة، اضافة الى رفض «حماس» اقتراحا من «فتح» بتخصيص جلسة الحوار المقبلة للاعداد للانتخابات باعتبار ان الحركة الاسلامية تتمسك ب «اتفاق رزمة كاملة يتناول ملفات الامن والانتخابات والحكومة الوفاقية او اللجنة». ولم تكن جميع المنظمات في دمشق تبلغت قرار القاهرة تأجيل جلسة الحوار الثلثاء. في غضون ذلك، اعلن مسؤول فلسطيني امس ان السلطة الفلسطينية تنوي الافراج عن 200 من معتقلي «حماس» كبادرة مصالحة لمناسبة شهر رمضان. وقال المسؤول ان الرئيس محمود عباس «أمر باطلاق 200 من معتقلي حماس. تم حتى الآن الافراج عن 90 منهم، وخلال اليومين المقبلين سيتم الافراج عن الباقين»، موضحاً انهم جميعا من اعضاء «حماس». يذكر ان «حماس» تعتبر ان «ملف المعتقلين» هو العقبة الرئيسية امام المصالحة، وتطالب بالافراج عن نحو ألف من معتقليها في الضفة الغربية الذين تتهم الاجهزة الامنية الفلسطينية باعتقالهم على «خلفيات سياسية»، بينما تصر حركة «فتح» على ان المشكلة الاساسية هي «تشكيل حكومة فلسطينية وضرورة التزامها بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية».