أكد أمين جدة المهندس عادل بن محمد فقيه، أن الأمانة تسعى إلى تحويل الألم الذي سببته بحيرة الصرف الصحي لسكان جدة إلى مسطحات خضراء ومتنزهات، مشيرا إلى أنه تمت زراعة ما يزيد على عشرة ملايين متر مربع شرق جدة وتروى من المياه المعالجة الناتجة من محطة الأمانة. وأوضح أن أولويات الأمانة كثيرة وتحدياتها كبيرة وتحتاج إلى أكثر من عشرة مليارات ريال سنويا كميزانية لتنفذ ما تطمح إليه من مشاريع، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه ميزانيتها مليار ريال تقريبا، ولهذا سعت إلى تأسيس شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بهدف العمل على تكوين شراكات لتنفيذ عدة مشاريع منها تطوير العشوائيات، ومشاريع شرق جدة، والنقل العام. ولفت فقيه خلال شرحه لمسودة الخطة الاستراتيجية لتطوير محافظة جدة أمس ل 25 مواطنا من أهالي جدة إلى أن أولويات الأمانة تتركز حاليا حول مشاريع فك الاختناقات المرورية والنظافة والسفلتة وعدد من مشاريع البنية التحتية، وقال إن الأمانة حددت 200 موقع كمرافق عامة سيتم استخدامها كحدائق عامة، فضلا عن وجود 450 حديقة حاليا، ويجري العمل على زراعة 30 حديقة وتطوير 120 حديقة أخرى، مؤكدا أنه سيشهد كل أسبوع من الأسابيع القادمة افتتاح حديقة جديدة، وتم استهلال ذلك بافتتاح حديقة الجود بحي النعيم ببلدية أبحر مطلع الأسبوع الجاري. وأضاف أن المشاريع التي تحتوي عليها الخطة، ومنها تطوير العشوائيات والنقل العام ومشاريع شرق جدة ومشاريع الواجهة البحرية ليست «مشاريع على الورق»، وإنما تم بالفعل البدء في تنفيذ أو إجراءات العديد منها، فالعشوائيات تم البدء فيها بتأسيس تحالفات لتطوير خمسة أحياء في مشروعي تطوير منطقة قصر خزام وتطوير الرويس، لافتا إلى أنه سيتم مع نهاية العام الجاري تأسيس شركة مساهمة للنقل العام، يتم حاليا عمل دراسة الجدوى لها بعد أن تم الانتهاء من المخطط العام بالتعاون بين الأمانة ووزارة النقل. وأشار إلى أن الأمانة وبتكليف من سمو محافظ جدة قامت بإعداد خطة استراتيجية لتطوير محافظة جدة للعشرين عاما القادمة، وتم التباحث فيها قبل إطلاقها في حفل شرفه سمو أمير المنطقة في مجلس المحافظة لتكون تعبيرا تفصيليا لمحافظة جدة، وجزءا من الرؤية التنموية لمنطقة مكةالمكرمة، وذلك بمنظور شمولي يأخذ محيط جدة الإداري والاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعين الاعتبار أثناء التخطيط للارتقاء بإنسان هذه المحافظة وبيئته التي يعيش فيها نحو مصاف العالم الأول. وتابع : تهدف الاستراتيجية إلى تنظيم التنمية المستقبلية حيث ترتكز على العديد من المحاور الأساسية التي تشمل المناطق الحضرية وأنماط استخدام الأراضي، والاقتصاد المحلي، والبيئة، والخدمات الاجتماعية، والثقافة والتراث، والسياحة والنقل، والبنية التحتية، وإدارة الواجهة البحرية، والمساحات المفتوحة والترفيهية، والإسكان، بالإضافة إلى المناطق العشوائية غير المخططة. وأكد أن الأمانة تعاونت مع خبراء عالميين ومحليين بوضع الخطوط الأولية لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جدة والمراكز التابعة لها، موضحا أن هذه الاستراتيجية تتطلب التعاون الإيجابي بين مختلف الجهات المقدمة للخدمات سواء الحكومية أو الخاصة وتضافر جهودها للوصول إلى رؤية موحدة وواقعية لمدينة جدة ومستقبلها لعام 1450ه، وهو ما يتطلب طاقات وخبرات لتوفير البنى التحتية، وشبكات الطرق والنقل العام، ومناطق ترفيهية بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية المتنامية لمدينة جدة، مع الحفاظ على البيئة السليمة والنسيج العمراني والاجتماعي المترابط، وتعزيز دور جدة الاقتصادي، وتفردها كبوابة رئيسية تربط منطقة مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة بسائر أرجاء المعمورة والعالم الإسلامي في آن واحد. وأفاد أمين جدة أن الخطة تعمل على تحويل الرؤية المستقبلية التي وضعتها المدينة لنفسها إلى واقع معاش، وطريق نحو الإنجاز والتقدم في سبيل بناء جدة قوية للأجيال الحاضرة والمستقبلية، وذلك من خلال أربعة أهداف يتم العمل عليها نابعة من رؤية مدينة جدة، وأولها تأمين نوعية عالية من الحياة لساكنيها وزوارها، حيث أن جدة من المدن العالمية، التي يزيد عدد سكانها على ثلاثة ملايين نسمة، وهي تحتاج إلى الحفاظ على وضعها المميز، وقدرتها على جذب الأفراد إليها لأغراض التعلم، والسياحة، والعمل، والإقامة، والترفيه، في جو مفعم بالازدهار والأمن، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذا الهدف على المدينة أن تقدم نوعية عالية من الحياة لسكانها. وأضاف: أما الهدف الثاني فيتمثل في تطوير وتفعيل دور جدة لتصبح قطب الرحى للعالم الإسلامي، وينبع ذلك من دورها التاريخي كمعبر للحجاج والمعتمرين من قاصدي الأماكن المقدسة في كل من مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة، وهو ما يلقي عليها مسؤولية كبيرة أمام العالم الإسلامي، وكي تصبح أيضا مركزا تجاريا وسياحيا عالميا يتمتع بالمرونة والديناميكية ببناء موقع استراتيجي لها، وتقاليد تجارية خاصة بها، وقاعدة اقتصادية متنوعة لتصبح أحد المراكز التجارية والسياحية العالمية الفريدة، وذلك بهدف تحقيق نمو مستدام والحفاظ عليه، والعمل مع الإدارة التنفيذية البيئية لتحقيق الانسجام مابين السياسات والمشاريع من ناحية، والممارسات وخطط التنمية الحالية من ناحية أخرى.