دون وضع حد أدنى للأجور سيبقى العاملون في القطاع الخاص مرتهنين للأجور المتدنية التي يعتمدها لهم أصحاب الأعمال ويبقى أصحاب الأعمال مهددين بانصراف من يعملون معهم عنهم عند ظهور أي فرصة وظيفية تقدم عرضا أفضل لهؤلاء العاملين، والأخطر من ذلك أن سوق الاستقدام ستبقى مفتوحة لتوفيرها للعمالة التي ترضى بأجر قليل يمكنها من العيش في بلدانها ذات التكلفة المعيشية المنخفضة.