طوال الفترة التي تلت حدوث الأزمة المالية العالمية ظل مديرو العموم في المؤسسات المالية والاقتصادية والنقدية في البلاد يتناوبون على تذكيرنا بأن المملكة هي الأقل تضرراً من الأزمة قياسا بالدول الأخرى حتى حفظنا هذه المعلومة عن ظهر قلب دون أن نفهم أسباب ذلك. أما لماذا ظلت المملكة في منأى عن هذه الأضرار التي تعرضت لها بقية الدول على اختلاف مشاربها وتصنيفاتها الاقتصادية فهذا مرده إلى أمرين اثنين لا ثالث لهما: إما لأن مؤسساتنا المالية والاقتصادية والنقدية هي الأفضل إدارة وتخطيطا وتنظيما، وأن الخبراء في هذه المؤسسات هم الأكثر ذكاء وبالتالي فإن ما فات على كبار المخططين الماليين والاقتصاديين في أمريكا واليابان وبريطانيا وسويسرا وغيرهم لم يفت على منظرينا في هذه المؤسسات. ولو كان هذا هو السبب وأصبحنا من الفرقة الناجية اقتصاديا دون غيرنا فإن هؤلاء الخبراء يحتاجون حقيقة إلى تكريم من نوع خاص لأنهم جنبوا البلاد والعباد إتون أزمة لا تبقى ولا تذر. الاحتمال الثاني أن اقتصادنا هو الأقل اندماجا مع العالم لأكثر من سبب وبالتالي فإن حجم الضرر لابد أن يكون متوازيا مع درجة الانفتاح الاقتصادي بشكل أو بآخر. في اختبار للفرضية الأولى فإن تفوقنا في تجاوز آثار هذه الأزمة يفترض أن يكون متناسبا مع المؤشرات المالية والاقتصادية العامة التي تحرزها هذه المؤسسات لكنها في الواقع تضعنا في مراكز متأخرة حول العالم إذا ما قيست بنظيراتها من المؤسسات العالمية الأخرى. وفي قراءة للفرضية الثانية فإن الفائدة التي ترتبت على تجنب آثار هذه الأزمة جراء غياب هذا الانفتاح يفترض أن تكون حاصل طرح المزايا التي فاتت علينا جراء ذلك وقت الرخاء الاقتصادي.. أليس كذلك!! فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة