هم رجال أمن من الدرجة الأولى، يصلون إلى المجرم سريعا لكنهم لا يقبضون عليه وربما لا يرونه، يحاصرون الجريمة في كل مكان وهم الوحيدون القادرون على كشف أدلتها وقرائنها، ليقدمونها أخيرا إلى زملائهم لإكمال مهمة. شعبة الأدلة الجنائية، القلب النابض في شرطة جدة خلال 24 ساعة، يضخ أفرادها خبراتهم لكشف غموض الحوادث والجرائم. في زيارة «عكاظ» لشعبة الأدلة الجنائية، التقت مع قياداتها وأفرادها وضباطها، لتقدمهم إلى مواطن ربما لم يعرف يوما عنهم سوى اسم يظهر له ضمن سطور في قراءة خبر سقوط مجرم أو كشف غموض جريمة. انضمت شعبة الأدلة الجنائية إلى قطاع الأمن العام في العام 1396ه من أهم الأجهزة الأمنية التي تعمل على جمع الأدلة وتحليل المحرزات، كخطوة أولى لبناء ملف القضايا وتحديد الهدف المراد. وأسندت لها معالجة الجوانب الفنية للحوادث والجرائم المختلفة والتعامل مع الآثار والمخلفات الناتجة عن ارتكابها وفحصها باستخدام الوسائل العلمية الحديثة للتوصل للنتائج والإثباتات الدقيقة، ما يساعد رجال التحقيق والقضاء على أداء مهماتهم وأعمالهم بكفاءة عالية. وحظيت الأدلة الجنائية بدعم كبير من وزير الداخلية ونائبه ومساعده للشؤون الأمنية، من خلال توفير أهم وأحدث الوسائل التقنية في مجال الكشف والتحليل. ويقدم لوحة الشرف الأولى تكريما لأفرادها مدير شرطة جدة اللواء علي السعدي، بقوله: «إن شعبة الأدلة الجنائية في شرطة جدة تعد من الأقسام المتقدمة في العمل الجنائي في المملكة، وهي أنموذج متطور سجل نجاحات عدة في كشف لغز جرائم عدة». على أن مديرها العقيد صالح زويد الغامدي، يرى أن الدولة ممثلة في وزارة الداخلية، كانت الداعم لتحقيق هذا القسم دوره، من خلال رؤية واضحة تتمثل في ضرورة رفع كفاءة القطاعات الأمنية كافة ودعمها بأفضل الوسائل والتقنيات. مستشهدا بكفاءة قسم المختبرات الجنائية والفحوص الوراثية في الأدلة الجنائية، الذي يصفه بأنه من أحدث الأقسام المتطورة عالميا وتعمل فيه كوادر مدربة ومؤهلة من ضباط وضباط صف. جثة في حقيبة في شعبة الأدلة الجنائية، يتصدر قسم الفحوص الوراثية أحد أهم الأقسام الدقيقة، فهو يحدد شخصية المتهم أو الذي تدور حوله الشكوك من خلال تحليل السمة الوراثية. ويوضح رئيس قسم الفحوص الوراثية الرائد خالد آل زياد، أنهم يستقبلون محرزات القضايا بعد جمعها من مسرح الجريمة، وفحصها بواسطة أجهزة تقنية عالية لتحديد شخصية الشخص المطلوب من خلال ال DNA حيث يتم الكشف عن 15 سمة وراثية، إضافة إلى جنس صاحب العينة (ذكر أو أنثى). ولا يجد آل زياد حرجا في الحديث عن أن أغرب القضايا التي واجهت القسم، ويقول إنها لجثة عثر عليها في حقيبة كبيرة كان الجاني لفها بأقمشة سكب عليها كمية من العطر للتضليل وإخفاء رائحة الجثة أكبر وقت ممكن ووضع قميصه الداخلي الملطخ بالدماء مع الجثة وسحب الحقيبة إلى موقع لإخفائها، إلا أن قسم الفحوص الوراثية نجح من خلال أخذ عينة من بقايا آثار العرق والخلايا التي على القميص الداخلي وآثار اليد على مقبض الحقيبة في تحديد هوية القاتل ليتم القبض عليه ومواجهته بالأدلة وتسجيل اعترافه. الطب الشرعي الطب الشرعي قسم بالغ الحساسية وربما يشوبه غموض، لكن الرائد الدكتور خالد بن يوسف مطر، يؤكد أن دوره إشرافي استشاري في المقام الأول، إذ أن بعض القضايا ذات خصوصية تحتاج إلى تدخل الطب الشرعي في الأدلة الجنائية. فحص المتفجرات يعتقد النقيب فهد المبارك، رئيس قسم الكيمياء الجنائية أنه من أهم الأقسام، فهو يختص بفحص المواد المتفجرة التي يعثر عليها في مسرح الجريمة، إضافة إلى فحص العينات بواسطة جهاز الأشعة تحت الحمراء الذي يتم استخدامه لكشف السموم المعدنية والكيميائية والمخدرات، وجهاز الامتصاص الذري الخاص بإجراء الفحوص على المخلفات النارية والطلقات. لافتا إلى أن جهاز المجهر الإلكتروني (الماسح) يستخدم لتكبير العينات للوصول إلى أدق تفاصيلها وجزيئاتها، وهو جهاز متطور تم توفيره للأدلة وحقق نجاحا كبيرا في فك رموز قضايا كثيرة. بصمة الصوت ولأن التزييف والتزوير لهما دور كبير في الجريمة، فإن قسم الأبحاث الخاصة به قادر على كشف وسائله، بحسب ما يقول رئيس قسم أبحاث التزييف والتزوير النقيب هاني الرويثي، فهو يعمل على فحص العملات وتحقيق الخطوط والتواقيع وتحليل الصوت، مشيرا إلى تزويد هذا القسم بتقنية حديثة تستطيع الكشف عن جميع العملات المزيفة والتواقيع المزورة ومقارنة الصوت وتحليله بطريقة يتم معها كشف صوت المتحدث وتكوين قاعدة معلومات متكاملة لبصمة الصوت. ويوضح الرويثي أن موسم الحج والعمرة يعد من أكثر المواسم التي تكثر فيها العملات المزيفة، مثلما حدث في قضية مطبوعات تخص سيدة قامت بتوكيل مواطن بواسطة «الإسكنر» فاستغل اسمها في تحرير عدد من العقود، إلا أن القسم فور تلقيه القضية وإجراء البحث اللازم وتحليل الخطوط ثبت تورط المواطن في جريمة التزوير وتمت إدانته. بصمة السلاح ولأهمية ضبط سلاح الجريمة في بناء ركن القضية، فإن أفراد قسم الأسلحة كما أوضح الملازم تركي سالم الزهراني، يفحصون الأسلحة المستخدمة في الجرائم للتأكد منها، مشيرا في هذا الصدد إلى جهاز الإطلاق الذي يجربون من خلاله الأسلحة التي يتم ضبطها في مسرح الجريمة أو تحال إليهم، حيث يستطيع الجهاز تحديد ما إذا كان السلاح استخدم في جرائم سابقة أم لا. لافتا إلى أن لكل سلاح بصمة خاصة به تميزه عن غيره أبرز سماتها الإبرة ووجه الترباس والقذاف (إجيكتر) وهذه السمات الثلاث لا بد أن تتطابق لتحديد هوية ونوع السلاح المستخدم في الجريمة مع ما تم أخذه من عينات في مكان الحادث. تحليل البصمات من الوهلة الأولى يلفت نظرك في أفراد هذه القسم حدة النظر والتدقيق، فالمجرم يترك آثاره في كل مكان وهو لا يدري لتقع في أيديهم ويصلون بها إليه. ويوضح خبير الاستشكاف الرقيب مشعل عالي الفقيه، أن الفنيين ينطلقون من معمل الاستكشاف لتحليل البصمات ومضاهاتها مع بصمات المتهم حيث يعمل جهاز (سوبر قلو) في إظهار البصمة على العينة الورقية أو الآلة الحادة أو العلب من خلال وضع العينات بداخله وتعريضها لدرجة حرارة معينة ينتج عنها إظهار البصمات وتسجيلها، وبالنسبة للورقيات يتم مزجها بمادتي الأسيتون والناين هيدرين وتجفيفها. مسرح الجريمة مسرح الجريمة عند كل رجال الأمن هو خزينة القرائن والدلائل التي لا يمكن التفريط بها، وهو الأمر الذي يؤكده رئيس القسم النقيب سعيد سفر آل عيد، بأنه المكان الذي طرقه الجاني ومارس فيه خطوات الجريمة ويشمل كذلك الأماكن الملحقة كمكان الإعداد للجريمة وأماكن الانتقال ووسائل وطرق الهروب والوصول وأماكن إخفاء الأدلة، وجميعها تعتبر ملكا خاصا يقع ضمن اختصاص مسرح الجريمة يباشره المختصون لجمع أدق التفاصيل التي يمكن أن تقود إلى معلومة بعد تحليلها ومعاينتها للطرف المتهم أو مرتكب الجريمة. مباشرة مسرح الجريمة تعتبر أولى المراحل لأفراد هذا القسم، فعند وصول الأفراد للموقع يضعون منطقة عازلة لكامل المسرح والمواقع التي يحتمل أن تكون شهدت الأحداث، بعد ذلك يبدأ خبراء الأدلة في رفع البصمات والعينات والبقايا وحفظها في أكياس خاصة لإخضاعها للتحاليل اللازمة والكشوف المخبرية. ويحكي آل عيد قصته مع أغرب وأخطر الجرائم التي نجحت الأدلة في فك طلاسمها كانت الأسباب الرئيسية لكشفها هي النتائج المخبرية التي توصل لها رجال الأدلة بواسطة البحث المخبري على الجزيئات البسيطة كبقايا الأظافر والشعر وآثار التعرق واللعاب وبقايا الأطعمة وغيرها من الأدلة والمحرزات الميدانية التي يتم رفعها من مسرح الجريمة.