عندما نتحدث عن الفقر فإننا في الغالب لا نرجع القضية إلى أسبابها الحقيقية، ولذلك فإن الحلول غالبا ما تأتي مؤقتة وعلى هيئة ضخ مزيد من الأموال كأعطيات وصدقات وغيرها وبالتالي فإن زيادة مخصصات الفقر قد تصب في خانة ارتفاع أعداد هذه الشريحة وليس باتجاه إيجاد حلول دائمة، أو قل متزامنة معها على أقل تقدير. ورغم أنني لا أود الخوض في دائرة النقاشات الأكاديمية التي دارت رحاها حول ظاهرة الفقر، والفرق بين خط الفقر وخط الكفاف وهي خطوط متحركة على أي حال والتوغل في حلول كونية بعيدة عن الواقع للتعامل مع ظاهرة آنية، على اعتبار أن للفقر أسبابا مباشرة (ظاهرة) وغير مباشرة (مستترة) وإن كانت الأسباب غير المباشرة التي نتعامل معها حاليا تأتي في مرتبة أدنى، إذا ما قورنت بالوزن النوعي للأسباب غير المباشرة. هذا ليس موضوعنا على أية حال، فما أود أن أقوله إن من أبرز الأسباب المباشرة ارتفاع فاتورة السكن!! فإذا ما عرفنا أن متوسط دخل الفرد (51696) ريالا وفقا لإحدى الدراسات، وإذا ما علمنا بأن أقل وحدة سكنة تكلف (20.000) ريال وإذا ما أخذنا بعين اللاعتبار أن ثلثي عدد السكان لا يملكون منازل، فمعنى ذلك أن (40 في المائة) من دخل المواطن العادي يذهب على فاتورة السكن!! هذا أول خيوط الفقر، فلماذا لا نلتقط هذا الخيط بقوة في إطار تعاملنا مع قضية وطنية مركزية. المسألة تأتي وفقا لتسلسل منطقي فارتفاع تكاليف البناء جاء نتيجة لغياب التطوير المؤسساتي وغياب مؤسسات التمويل، وغياب مثل هذه المؤسسات جاء كمحصلة طبيعية لغياب أنظمة الرهن العقاري (وأخواتها) وغياب مثل هذه الأنظمة يجرنا إلى أسباب أخرى (غير مباشرة) خارج الدائرة. ألم أقل لكم بأن الأسباب (غير المباشرة) هي الأهم. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة