أبقت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أسعار الأسمدة الزراعية الكيماوية على حالها دون تغيير للشهر الثاني على التوالي، إذ لم تجر الشركة تغييرا على أسعار المركبات، ليبقى سعر الطن عند مستوى 1835 ريالا. وقال موزعون معتمدون في المنطقة الشرقية، إن الشركة أرسلت نهاية الأسبوع الماضي القوائم السعرية الشهرية الجديدة للأسمدة لشهر أغسطس (أب) الجاري. و تعمد «سابك» بشكل شهري إلى إرسال خطابات رسمية تتضمن سياستها السعرية لمنتجات الأسمدة الزراعية الكيماوية، مشيرين إلى أن «سابك» طالبت جميع الموزعين بضرورة التقيد بالأسعار الحالية خلال الشهر الجاري. وأوضح الموزعون أن القوائم السعرية الجديدة لم تحمل مفاجآت كبيرة، حيث جاءت ضمن التوقعات السابقة والتي كانت ترجح إبقاء الأسعار دون محاولة «تخريب» السوق، خصوصا أن الأسواق تعاني كثيرا من تراجع كبير في إجمالي الطلب. وسجلت الحركة التجارية على الأسمدة الزراعية انخفاضا كبيرا خلال شهر يوليو الماضي، لكون هذه الفترة من الفترات التي لا تدخل ضمن الموسم الزراعي، فالحرارة المرتفعة تحول دون قدرة المزارعين على الزراعة، وبالتالي عدم شراء الأسمدة الكيماوية. وذكروا أن خطاب «سابك» لم يتضمن زيادة كبيرة في مستويات الأسعار بالنسبة لأهم الأسمدة ، وبالتالي فالأسعار ما تزال تحافظ على استقرارها منذ يناير الماضي، مضيفين، أن السعر الجديد لمنتج «المذاب» وصل إلى 1518 ريالا مقابل 1480 ريالا للطن بزيادة بلغت 2 في المائة، فيما يباع السماد صنف «اليوريا» خلال الشهر الجاري بسعر 1095 ريالا، مقابل 1060 ريالا للطن، بزيادة طفيفة لم تتجاوز 1 في المائة. وتوقعوا، أن يبدأ الطلب في التحرك بشكل تدريجي خلال سبتمبر المقبل، خصوصا أنه يتزامن مع انطلاقة الموسم الزراعي، ما يفرض على التجار التحرك الجاد لتأمين الكميات المطلوبة من الأسمدة الزراعية الكيماوية، بهدف التعاطي الإيجابي مع الحركة النشطة التي تنطلق في مختلف مناطق المملكة، خصوصا المنطقة الشرقية التي يبدأ الموسم الزراعي فيها في شهر سبتمبر سنويا. وأشاروا إلى أن استقرار الأسعار سيدعم كثيرا الحركة في الأسواق المحلية، فالمستثمرون الزراعيون يراقبون الوضع عن كثب بالنسبة لأسعار الأسمدة، لاسيما أنها تمثل عنصرا حيويا في نجاح الموسم الزراعي، كما أن انخفاض الأسعار خلال الموسم الزراعي الماضي، بعد موجة الارتفاعات المتواصلة في عام 2007 2008 شكل عامل ضغط على المزارعين، حيث سجلت مختلف أنواع الأسمدة الزراعية الكيماوية ارتفاعا غير مسبوق، إذ تخطت الزيادة في بعضها حاجز 100 في المائة، ما ساهم في ارتفاع فاتورة الانتاج الزراعي، واضطر بعض المزارعين لمحاولة التغلب على الارتفاعات السعرية الاقتراض من عدة جهات لتأمين الكميات المطلوبة من الأسمدة.