تعتزم السلطات الإيرانية محاكمة حوالى 30 شخصا أوقفوا خلال الاضطرابات التي تلت الانتخابات الرئاسية في إيران في 12 يونيو (حزيران) اعتبارا من اليوم السبت بتهمة المساس بالأمن القومي. وفق ما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (ايسنا) أمس. وقالت الوكالة بدون توضيح مصدرها إنهم سيمثلون أمام محكمة ثورية في طهران. والأربعاء أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن عشرين شخصا «من مثيري أعمال الشغب» سيحاكمون اعتبارا من السبت. وأوضحت وكالة الأنباء الطلابية (ايسنا) «أن هؤلاء الأشخاص ال 30 شاركوا في أعمال الشغب واتهموا بأنهم تصرفوا بشكل مناهض للأمن القومي وأخلوا بالأمن العام وقاموا بأعمال تخريب». وأضافت أن العديد منهم متهمون أيضا بإقامة علاقات مع «أعداء الله». وكانت وكالة الأنباء الإيرانية أفادت أن مثيري أعمال الشغب «متهمون بإقامة علاقات مع المنافقين» التعبير الذي يستخدم للإشارة إلى مجاهدي خلق، أبرز منظمة معارضة في المنفى. وقالت آنذاك «إن هؤلاء الذين أصدروا الأوامر بإثارة أعمال الشغب لن يحاكموا في هذه المرحلة». واعتقل ما يصل إلى ألفي شخص خلال تظاهرات احتجاج على إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في 12 يونيو (حزيران)، في أكبر حركة احتجاج شعبية في البلاد منذ الثورة الإسلامية في 1979. وتم الإفراج عن غالبيتهم منذ ذلك الحين فيما لا يزال حوالى 250 شخصا قيد الحجز كما أعلن مسؤولون.