ينظر فرع هيئة حقوق الإنسان في جدة، شكوى أرملة ضد جد أطفالها الأربعة (ولدين وبنتين) لأبيهم المتوفى منذ ثلاث سنوات، تطالب فيها تطبيق الحكم الصادر من محكمة محافظة جدة والقاضي بتقسيم تركة المتوفى بعد صدور صك حصر الورثة باعتبارها وصية شرعية على أطفالها الأربعة، وفقا للحكم الصادر من المحكمة العامة في المحافظة. وتقول الأرملة (س. م) «منذ وفاة زوجي وأنا أعاني من توفير سبل المعيشة الكريمة لأطفالي رغم حقهم في ميراث والدهم، كما أن جدهم يحصل على أجور العقارات المخلفة من زوجي، ولم نحصل على شيء منها»، مطالبة تنفيذ حكم المحكمة القاضي بتقسيم الورث على الورثة؛ وفقا لصك حصر الورثة الصادر من محكمة جدة، وإجبار والد زوجها على حضور الجلسات بعد مماطلته في تنفيذ الحكم ضاربا بكل الأنظمة والقوانين عرض الحائط، فيما يعاني أحفاده الأيتام من قساوة الحياة، بحسب تعبيرها. وأضافت «والد زوجي ينكر أية حقوق لي أو لأطفالي في الميراث، والعمارة التي نسكن في إحدى شققها ملك له بموجب أوراق مثبتة من زوجي الراحل، إضافة لبعض المساكن الشعبية الأخرى (مؤجرة) وقطعة أرض». وتؤكد الأرملة أن المحكمة قضت بخلاف ذلك بالنظر إلى أوراق الملكية الرسمية وشهادة الشهود العدول. من جهته، قال المشرف على فرع هيئة حقوق الإنسان في مكةالمكرمة الدكتور عبدالله المعطاني: إن السيدة تقدمت بشكوى لدى الفرع تشير فيها إلى تفرد جد أطفالها بإدارة أملاك الورثة، وتحصيل إيجاراتها دون موافقتهم. وأوضح المعطاني أن شكوى الأرملة لا تزال في مرحلة الدراسة، مبينا أنه في حال ثبوت صحة شكواها فإن الهيئة ستعمل على تمكينها وأطفالها من كامل حقوقهم، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.