نصف مليون ريال بحد أقصى هي عقوبة مالية لبعض المخالفات في نظام الشركات، والتي تشمل مجموعة متنوعة من الأفعال التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمون أو المراجعون القانونيون كأن يقرر أو يوزع أرباحاً أو عوائد بسوء نية على خلاف أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو تعطيل دعوة الجمعية العامة أو منع المساهمين من حقوقهم في التصويت أو الإهمال في أداء الواجبات مثل عدم نشر القوائم المالية للشركة في الوقت المحدد أو عدم تزويد الوزارة بالوثائق المطلوبة أو من يعيق عمداً من لهم الحق في الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها ووثائقها أو تسبب في ذلك أو امتنع عن تمكينهم من أداء عملهم. جميعها للأسف ممارسات خاطئة اعتاد عليها مجتمع الأعمال لضعف الثقافة القانونية لدى مجتمع الإدارة والأعمال وكذلك لضعف العقوبات عليها سابقاً وعدم جديّة الوزارة وقلة إمكانياتها في متابعتها ولذلك تحولت إلى واقع تعايش معه الجميع. اليوم تتولى وزارة التجارة توقيع الجزاءات على هذه المخالفات على جميع الجرائم، المنصوص عليها كما ذكرت في مقالاتي السابقة وتندرج تحت اختصاص المحكمة الجزائية المخالفات الجنائية وهذه الجرائم تتطلب تحقيقاً من النيابة العامة قبل إصدار العقوبات. يعتبر الالتزام بنظام الشركات جزءاً أساسياً من مسؤوليات الشركاء والمساهمين، ويعد تطبيق العقوبات بشكل صارم ضرورياً لضمان الامتثال للنظام وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، من خلال تنفيذ هذه الأحكام التي تهدف إلى تعزيز بيئة تجارية عادلة وشفافة تشجع على الاستثمار وتحافظ على الثقة في السوق من خلال تطبيق مبادئ الالتزام والامتثال والحوكمة. الواقع القانوني والتنفيذ الدقيق يحتم على الملّاك القيام بمراجعة دقيقة قانونية وعائلية خاصة بالشركات العائلية لأن النظام سيتعامل معهم كشركاء فالأم والزوجة والابن وكبار السن وصغارهم وكبار الملاك والمساهمين وصغارهم وأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين أمام القانون كلهم شركاء ومديرون وعليهم مسؤوليات وواجبات، وتطبق عليهم العقوبات. لن يعفى الشريك أو المدير بعذر الجهل بالقانون أو عدم المعرفة عند محاسبته على أي من مخالفات نظام الشركات بالعقوبات الجزائية التي تصل إلى خمس سنوات بالسجن وكذلك العقوبات المالية والغرامات التي تصل إلى 5 ملايين ريال.
