حماية البيانات الشخصية.. درع قانوني يعزز الثقة الرقمية ويحفز النمو الاقتصادي

حذرت النيابة العامة، من نشر البيانات الشخصية، التي تشمل كل بيان مهما كان مصدره أو شكله، إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى التعرف على الفرد بشكل محدد أو جعله ممكناً بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وأكدت النيابة، أن نظام حماية البيانات الشخصية يستهدف وضع قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بواسطة سجلات إلكترونية.
وأحرزت المملكة تقدماً ملحوظاً في مجال حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال إصدار نظام حماية البيانات الشخصية الذي يهدف إلى تنظيم جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية وضمان حمايتها من أي انتهاك، ويعكس هذا التشريع التزام المملكة بتوفير بيئة قانونية تضمن حماية خصوصية الأفراد وتوفير إطار قانوني يعزز الثقة في التعاملات الإلكترونية.
دور النيابة العامة
وأوضحت النيابة العامة، أن كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً لأحكام النظام، سواء كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو لتحقيق منفعة شخصية، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين. هذا التشريع يعكس الدور الجوهري للنيابة العامة في تطبيق وتنفيذ القوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وضمان مكافحة أي انتهاك لحقوق الأفراد.
وتشير دراسة أجرتها شركة «بوسطن كونسلتنغ جروب»، إلى أن تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية سيزيد من إيرادات قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية بنسبة تراوح بين 10% و15% سنوياً. كما سيرفع من مستوى رضا المستخدمين بنسبة تراوح بين 20% و30%. هذه الأرقام تعكس الأثر الإيجابي لحماية البيانات الشخصية على الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بين الأفراد والمؤسسات.
ويعكس تطور المملكة في مجال حماية البيانات الشخصية التزامها بتبني أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الإطار القانوني الذي يضمن حقوق الأفراد ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ويُعد هذا النظام خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة في البيئة الرقمية وتأمين المعلومات الشخصية من أي انتهاكات.