ولي العهد يرسم ملامح الدولة المدنية الحديثة

حظيت حزمة الإصلاحات منظومة التشريعات المتخصصة الجديدة بقبول شعبي كبير، يعكس حرص القيادة على تعزيز مدنية الدولة، وتلبية مطالب المواطنين؛ لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وصدقية الإجراءات النظامية والقضائية وتفعيل آليات الرقابة عليها، وتأتي هذه الإصلاحات التشريعية في إطار منظومة الإصلاحات التي تبنتها "رؤية 2030" لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان.
وكانت ردود الأفعال الشعبية إيجابية، مؤكدة أنها في حال صدور هذه التحديثات ستشكل مصدراً أساسياً لتعزيز الحقوق المدنية، ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته، إضافة لكونها ستقضي على الاجتهادات القضائية، بما يعزز أسس العدالة الناجزة، ويقضي على إشكالية الفراغ التشريعي.
ورحبت الدوائر الإعلامية الدولية -بدورها- بتلك الإجراءات، مشيرة إلى أن وضع قواعد واضحة لأربعة قوانين رئيسة وأساسية، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية يعني أن المملكة تتجه نحو تدوين النظام القانوني بالكامل، مع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن منظومة التشريعات الجديدة سيكون لها الأثر الإيجابي في تقليص أمد التقاضي، بما يساهم في سرعة البت في القضايا الشخصية، وقطاعات الأعمال المختلفة.
وأشارت رويترز إلى أن منظومة القضاء السعودي تتميز بالاستقلالية، ولكن عدم وجود قوانين مدونة للبت في القضايا، قد يفتح الباب لاتخاذ قرارات وأحكام فردية، ومن ثم يقع الضرر على بعض السعوديين، خاصة النساء منهم.
وتؤكد رويترز أن منظومة الإصلاحات التشريعية الجديدة التي ستصدر تباعاً خلال العام الحالي 2021، تعد نقلة كبيرة في منظومة القضاء السعودي، مستدّلة بما قاله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: "كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية".
وجاءت التشريعات الجديدة بعناية من خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من ولي العهد، وتشكل نقلة نوعية في البنية التشريعية في المملكة بدءاً من صياغة مشروع النظام حتى اعتماده ومن ثم تنفيذه.
وتعمل منظومة التشريعات المتخصصة على الترسيخ التشريعي في الجانب الجزائي لمبدأ العقوبة الشخصية، كما سترفع من كفاءة الجهات المختصة بضبط الجريمة، والنيابة العامة، والمحاكم إلى مستويات أعلى، إضافة إلى تعزيز مكانة الأسرة وضمان الحقوق للزوجين والأطفال، وينظم الأحكام المتعلقة بالوصية، والمواريث، وأيضاً السرعة لإثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية، ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال.