«الدفاع» توقع عقداً مع «إيرباص»

أعلنت وزارة الدفاع، أمس (الأربعاء)، توقيعها عقداً مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء؛ لشراء أربع طائرات تزوّد بالوقود متعددة المهمات من طراز (إيرباص إيه 330 إم آر تي تي)؛ بهدف تعزيز القدرات العملياتية للقوات الجوية الملكية السعودية.
وقع العقد من جانب وزارة الدفاع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد حسين البِياري، ومن جانب شركة إيرباص للدفاع والفضاء الرئيس التنفيذي للقدرة الجوية جون بريس دومونت.
وأكد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، أن عقد شراء الطائرات الجديدة يهدف إلى رفع القدرات العملياتية للقوات الجوية الملكية السعودية في عمليات التزود بالوقود جواً، وعمليات النقل والشحن للمسافات الطويلة، إلى جانب تعزيز قدرات وزارة الدفاع في عمليات نقل القوات والمعدات وتطوير قدرات المملكة الدفاعية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للقدرة الجوية في شركة إيرباص للدفاع والفضاء جون بريس دومونت: إن طائرة (إيرباص إيه 330 إم آر تي تي) تُعد من الجيل الجديد لطائرات النقل والتزود بالوقود، إذ تبلغ حصتها السوقية نحو 90% خارج الولايات المتحدة الأمريكية مع 82 طلباً حول العالم، مشيراً إلى أن هذا العقد هو الثالث مع وزارة الدفاع خلال السنوات القليلة الماضية، لتصبح القوات الجوية الملكية السعودية من بين أكبر مشغلي هذا النوع من الطائرات حول العالم.
يشار إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية كانت وقعت، في وقت سابق من هذا العام، اتفاقية مشاركة صناعية مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء؛ بهدف توطين صناعة طائرات التزود بالوقود متعددة المهمات والأنظمة المكونة لها وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
تطوير صناعة الطيران في المملكة
تسهم اتفاقية المشاركة الصناعية في استحداث قدرات تصنيعية تساند في تطوير صناعة الطيران في المملكة، بما في ذلك تطوير وتدريب القدرات البشرية المحلية في مجالات هندسة وتطوير الطائرات وإصلاحها، وتعزيز السلامة والجودة وسلاسل الإمداد في المملكة إلى جانب الدعم اللوجيستي، وتشغيل وإدارة عمليات صيانة الطائرات.
واشتملت الاتفاقية على توطين ونقل التقنية والمعرفة الخاصة بهذا النوع من الطائرات، وذلك من خلال شركة (سامي إيرباص) التي تعمل تحت مظلة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، حيث تتماشى هذه الخطوة مع جهود الشركة والتزامها في الارتقاء بمعايير وآفاق الصناعات الدفاعية في المملكة وتوطين المعدات والخدمات العسكرية.