كشف المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، ل«عكاظ»، أن إجمالي عدد كميات الذهب المستخرجة من مناجم السعودية خلال العام الماضي 2023 بلغت 457.72 ألف أونصة، تقسمت على 8 مناجم ذهب، إذ يبلغ إجمالي حجم الاحتياطيات من الذهب أكثر من 323 طناً، فيما بلغت قيمة الفضة المستخرجة نحو 239.38 ألف أونصة. وبيّن أن قيمة الثروات المعدنية في السعودية ارتفعت بنسبة 90%، لتصل في شهر يناير الماضي إلى 9.375 تريليون ريال، مقارنة بعام 2016 عندما بلغت آنذاك نحو 5 تريليونات ريال. وأوضح أن مساحة الدرع العربي في السعودية بلغت نحو 630 ألف كيلومتر مربع، ويشكل ثلث مساحة المملكة، وتعتبر منطقة الدرع العربي غنية بالمعادن، مثل الذهب والفضة ومعادن الأساس والفوسفات العناصر الأرضية النادرة. وأعلن أنه تمّت أخيراً اكتشافات جديدة للعناصر الأرضية النادرة والمعادن الانتقالية، إضافة إلى زيادات هائلة في خام الفوسفات، ومعادن أخرى مثل النحاس والزنك والذهب وغيرها من المعادن، كما تشمل الزيادة إعادة تقييم الأسعار العادلة نتيجة للجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية في عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي التعديني، إضافة إلى الجهود الكبيرة في إصدار تراخيص الاستكشاف عن المعادن، والتي تضاعفت خلال السنوات الثلاث الماضية بأربعة أضعاف، مقارنة بعدد التراخيص خلال السنوات الست التي سبقت صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي ساهم في رفع حجم الصرف على الاستكشاف من 70 ريالاً إلى 180 ريالاً لكل كيلومتر مربع، الأمر الذي يؤكد جدوى الاستثمار في عمليات الاستكشاف التعديني. وبيّن الجراح أن السعودية تزخر بأكثر من 52 نوعاً من المعادن، منها المعادن الفلزية، على سبيل المثال: «الحديد، والألمنيوم، والنحاس، والزنك، والذهب»، وكذلك منتجات المعادن اللافلزية، مثل: «الأسمدة الفوسفاتية، والأسمنت، والزجاج، والسيراميك». وأضاف: «يساهم قطاع التعدين في المملكة حتى عام 2023 بما يقدّر ب83 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وقد كانت نقطة البداية 64 مليار ريال عند إطلاق الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في عام 2017»، وقد أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، في نوفمبر الماضي، بأن المملكة رفعت مستهدفاتها من مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، على أن يساهم قطاع التعدين في المملكة بما يقدّر ب240 مليار ريال بحلول عام 2030.
