قدّر جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» وجود نحو 40 رهينة أحياء من بين 133 رهينة محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية اليوم (الأحد)، مؤكدة أن تقديرات «الشاباك» تستند إلى معلومات استخباراتية تم جمعها بعد هجمات «طوفان الأقصى»، في 7 أكتوبر الماضي. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: إن الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية أصبح أسهل بكثير مما كان عليه قبل 7 أكتوبر، عندما كان وصولنا إلى غزة محدودًا ولم يكن لدينا الكثير من إمكانيات المصادر، لكن الوضع مختلف تماما؛ لأن حماس تحاول إبقاء كل شيء في غاية السرية، ولن يطلقوا سراح جميع الرهائن والجثث أبدا، بحسب رأيه. واعتبر مصدر أمني إسرائيلي أن التفاوض قضية خاسرة، إذ لا يمكننا التفاوض على الجثث من أجل إطلاق سراح مئات أو آلاف الإرهابيين الآخرين، إلا أن صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلية، ذكرت (الجمعة) الماضي أن إسرائيل رفضت مرتين التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، وأن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار لم يغير شروطه منذ شهور، ومقترح حماس الأخير الذي قُدم إلى إسرائيل كان ضمن الشروط نفسها، والسنوار لم يشدد مطالبه، وإنما يتمسك بها. واعتبرت الصحيفة أن السنوار كان بحاجة ماسة للوقود والدواء والغذاء. ووافق على تحرير مخطوفين (إضافة للرهائن الذين تم الإفراج عنهم)، وعندما رأى أنه ينقصه مخطوفين كي يستوفي شروط الصفقة وطلب تغييرها، وفرض الجانب الإسرائيلي فيتو، وهو ما رأته الصحيفة خطأ مأساويا، ولفتت إلى أن أولئك الذين اتخذوا القرار في جانبنا لم يعتقدوا أنهم يحكمون على الباقين والباقيات نصف عام من الجحيم، وربما الموت. ورغم الجهود المبذولة لإطلاق سراح الأسرى، فإن الوضع لا يزال صعبا، وحتى الآن، تمت إعادة 112 رهينة إلى إسرائيل، في صفقة تبادل تلاها استمرار القتال للشهر السادس على التوالي مع توقعات بهجوم وشيك على رفح وسط تحذيرات دولية وإقليمية كون المدينة تضم نحو مليون ونصف المليون نازح. وأضافت الصحيفة العبرية أن الفرصة الثانية كانت في الشهر الماضي في ذروة السيطرة الإسرائيلية في خان يونس، وأمسكت إسرائيل بيدها ورقة مساومة مهمة، ذكرت أن حماس مستعدة كانت للتراجع عن شرطها بانسحاب إسرائيلي فوري من القطاع كله، لكنها أصرت على إلقاء تقسيم القطاع وعودة السكان إلى الشمال.
