إنهم يسرقون «البريق» !

المحتالون لا يغيبون عن بريق الذهب، ينصبون شباك الاحتيال والغش في الأسواق العربية في ظل هوس الجميع باقتناء المعدن الأصفر للحفاظ على مدخراتهم. ولملاحقة ورش الذهب العشوائية لوزارة التجارة والأمانات جولات وجولات، وأخيراً أعلنت الجهات المختصة ضبط مواقع تديرها عمالة مخالفة تحتوي على مكائن مخصصة لأعمال صهر وصب الذهب، وأجهزة ليزر لإعادة رسم ونقش المنتجات الذهبية. وفي المقابل، ينبّه خبراء إلى ضرورة الحذر من محتالي المعدن الأصفر، إذ أنشأ عدد منهم مواقع إلكترونية لتسويق الذهب.
ويؤكد خبراء على ضرورة شراء الذهب من المحلات المرخصة، التي تشرف عليها الجهات المختصة، وكشفوا عن طرق للتأكد من صحة الذهب منها؛ وجود دمغة، إذ تستوجب أن تدمغ وفقاً لعيارها بأحد العيارات النظامية، وتدمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي؛ الذي تحتويه مقروناً ببيان نوعه، وتدمغ الأصناف المطلية بكلمة مطلي. وأكد الخبراء على ضرورة الحصول على فاتورة توضح ماهية الذهب ووزنه وسعره، وعبر هذه الفواتير تحفظ الحقوق، وتعد الفواتير مرجعاً مهماً عند إعادة البيع.
تعليق الرخصة وغلق المتجر
كشف المستشار القانوني المحامي رامي الشريف، أن نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تضمَّن عقوبات رادعة حيال كل مخالف، ونصت المادة 14 على السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين على كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
كما يعاقب كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلاً يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك، وكل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية.
وأضاف الشريف: أنه يجوز الحكم بتعليق الترخيص وبغلق المحل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من المخالفات المتقدمة مرة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الأولى.
وبين أن المادة 15، تضمنت أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 90 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص.
التحليل والترقيم والتحديد
تتلخص مهمات وزارة التجارة، في الرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها في فحص وتحليل ودمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأصناف المطلية أو الملبسة أو المطعمة بها، وتحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة أو مزيجها أو سبائكها المقدمة للفحص ودمغها بسمة المملكة. وفحص ومراقبة الأحجار الكريمة وتحديد أنواعها وتحديد العيارات النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة وتحديد شكل وأوصاف سمة المملكة التي تدمغ بها المعادن الثمينة ومشغولاتها.
وتحديد أنواع المشغولات المصاغة كلها أو جزء منها من المعادن الثمينة المستثناة، وتحديد الرسوم التي تدفع مقابل الفحص والتحليل والدمغ وإصدار الشهادات. ومن المهمات أيضاً تحديد شروط وإجراءات الدمغ والفحص والتحليل للأصناف وشروط مزاولة التجارة والصناعة.
أين العلامة التجارية ؟
تواصل وزارة التجارة تكثيف الرقابة على منافذ بيع الذهب والمجوهرات في جميع مناطق المملكة، للتحقق من نظامية أعمالها والتزامها بنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والأنظمة المعززة للامتثال، بمشاركة مراقبين متخصصين من الوزارة؛ للتأكد من تطبيق منافذ بيع الذهب والمجوهرات للاشتراطات المنصوص عليها في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ التي تشمل وجود سجل تجاري بالنشاط ومطابقة البيانات الموجودة على السجل مع مطبوعات المحل، والتحقق من وجود دمغة العيار والعلامة التجارية، وأن العلامة مسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
منع التغيير بعد الدمغ
شددت النيابة العامة على أنه ‏لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من الجهة المختصة، إلا ما توجبه ضرورات الصناعة، وطبقاً للتعليمات التي تصدرها الجهة المعنية. وتفصيلاً قالت النيابة العامة: إن كل من غش أو خدع، أو خدع في لون أو وزن أو عيار المعادن الثمينة، أو الأصناف المطلية أو المطعمة، أو الملبسة بها، أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة، أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها، يعاقب وفق نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة تصل إلى 400 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبينت النيابة العامة أن المصالح المحمية جزائياً تجاه مشغولات المعادن الثمينة تستوجب أن تدمغ؛ وفقاً لعيارها بأحد العيارات النظامية، ودمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقروناً ببيان نوعه، ودمغ الأصناف المطلية بكلمة (مطلي).
وأشارت إلى أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عامين، وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها؛ وذلك بحسب نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وبحسب النظام يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للأصناف المطلية بالمعادن الثمينة، أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية إلا وفقاً للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.
إخفاء ما زاد على 5%
أكدت وزارة التجارة أن العقوبات بحق المخالفين يتم تطبيقها بعد ثبوت مخالفتها لنظام المعادن الثمينة والمجوهرات الكريمة؛ سواءً في جانب تلاعبها بالأوزان، أو عدم توضيح ما زاد على 5% من الأحجار التقليدية وخصمها في الفاتورة. وخصصت التجارة فرقاً متخصصة لمراقبة محلات الذهب والمجوهرات، والتأكد من المعايرة والفحص وعيار الذهب المتبع في السوق السعودية (18، 24 قيراطاً) على أن يكون البيع بفاتورة موضح عليها السعر والبيانات التفصيلية.
وشددت وزارة التجارة على أن النظام نص على عدد من العقوبات في شأن الغش في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث أوجب عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها. ونفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 1,797 جولة ميدانية على أسواق ومنافذ بيع الذهب والمجوهرات بمناطق المملكة كافة خلال الربع الثاني من 2023م. وتم خلال الجولات تحرير 272 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة، شملت عدم وجود دمغة، ونقص بيانات الفواتير، وعدم وجود ترخيص.