كشفت هيئة المنافسة قرارها بتوجيه الاتهام ضد 79 منشأة من الوكلاء الموزعين ومعارض السيارات، لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، إذ شملت المخالفات (الاتفاق على تحديد الأسعار، وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية)، مما أدى إلى الحد من المنافسة والتأثير على رفاهية المستهلك، وقررت الهيئة تحريك الدعاوى الجزائية ضد 64 منشأة، ودراسة 15 طلب تسوية. يأتي ذلك بعد أن أعلنت الهيئة في وقت سابق وجود 6 مؤشرات لممارسات احتكارية في قطاع (بيع السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع غيار السيارات). وتضمنت المؤشرات الستة، التي نشرتها «عكاظ» سابقاً، «امتلاك الموزعين علامات تجارية متنافسة عدة، والتلاعب بعطاءات أسطول السيارات، واستغلال الوضع المهيمن من قبل مصنعي المعدات الأصلية والموزعين من خلال إلغاء ضمان السيارات عند إصلاحها لدى ورش الإصلاح المستقلة، وتقييد توريد قطع الغيار لمنافسي الموزعين المعتمدين، وعدم الجمع بين نشاط توريد قطع الغيار الأصلية والقطع البديلة». وكشفت الهيئة أن مجلس إدارتها أقر اتخاذ التدابير اللازمة بحق (6) منشآت، وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وقرر الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين، إضافة إلى موافقته على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع المطاعم السحابية والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍّ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
