«شوريون» يطالبون صندوق التنمية بآلية لقياس المؤشرات

رفع مجلس الشورى الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد على الدعم والمتابعة الكبيرين اللذين يلقاهما المجلس.
كما أعرب المجلس، عن شكره وامتنانه لولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تفضله بإلقاء الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين. جاء ذلك، في بيان لمجلس الشورى في مستهل جلسته العادية من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها أمس (الإثنين)، وأكّد المجلس حرصه الشديد على أن تكون المضامين الضافية خطة عمل وخارطة طريق لأعماله، وستؤدي لجانه المتخصصة ولجانه البرلمانية أدوارها وفقاً لما اشتمل عليه الخطاب الملكي.
وناقش المجلس، خلال الجلسة، التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس اللجنة المالية والاقتصادية. وطالب عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي، صندوق التنمية الوطني بوضع آلية قياس ومؤشرات لبيان مساهمة كل صندوق وبنك تابع له في تحقيق جميع الأهداف الإستراتيجية للصندوق المعتمدة لمتابعة وضمان تحقيقها في عام تحقيق الرؤية 2030.
وفي مداخلة أخرى، حث الدكتور ناصر الموسى، صندوق التنمية الوطني على أن يكون قدوة للصناديق والبنوك التابعة له، وأنموذجاً يحتذى في المجالات المالية والاقتصادية؛ بما يمتلكه من إمكانات وصلاحيات. في حين دعا الدكتور هشام الفارس، الصندوق إلى تحديد المؤشرات لقياس مدى تحقيق الصندوق أهدافه ومهماته، بينما أشارت سلطانة البديوي، إلى أن على صندوق التنمية الوطني قياس مدى مواءمة مؤشرات الأداء المالية والتمويلية والاستثمارية للصناديق والبنوك التمويلية التابعة له مع أهدافه الإستراتيجية.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى، على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة، وهيئة البيئة في سلطنة عمان في مجال الأمان النووي والإشعاعي والوقاية من الإشعاع، كما وافق على مشروعي مذكرتي تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة وكل من: مركز الأبحاث الدولي حول الذكاء الاصطناعي ومعهد جوزيف ستيفان في سلوفينيا في مجالات البحث والتطوير والابتكار في الذكاء الاصطناعي.
وفي السياق نفسه، صوّت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في باكستان الإسلامية، للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة ونظيرتها في إندونيسيا للتعاون في مجالي الشباب والرياضة. ووافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة وهيئة البيئة في سلطنة عمان للتعاون في مجال البيئة، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والوكالة السنغافورية للتقييس.
حجاب لصندوق التنمية: تفاوت عدد المستفيدين
أكد عضو المجلس الدكتور حسن حجاب الحازمي، تفاوت المتوقع لأعداد المستفيدين، موضحاً أنه بحسب الرسم البياني الإحصائي يتصاعد إجمالي العقود الممولة من عام 2017 إلى عام 2020، إلا أنه في عام 2021 نزل من 202 ألف و932 عقداً إلى 173 ألفاً و936 عقداً. وفي عام 2022 بلغ إجمالي العقود 104 آلاف و773 عقداً، أي أقل من عام 2021 ب 69 ألفاً و163 عقداً، مشيراً إلى أن مبالغ التمويل شهدت تصاعداً من عام 2017 إلى عام 2020، ثم شهدت نزولاً متوالياً في عامي 2021 و2022، إذ كان حجم التمويل عام 2020، 123 مليوناً و904 آلاف، بينما كان في عام 2021، 110 ملايين و518 ألفاً، وفي عام 2022، 72 مليوناً و147 ألف ريال، ما انعكس بدوره على مؤشر عدد المستفيدين، وظهر تفاوت واضح بين المتوقع من عدد المستفيدين والمتحقق الفعلي، بحسب ما ذكره الصندوق ص 65.
وتساءل: هل للنزول في حجم التمويل وفي مؤشرات عدد المستفيدين علاقة بتخفيض قيمة الدعم المقدمة من صندوق التنمية العقارية من 500 ألف إلى 100 ألف و150 ألفاً ؟ أم أن الناس أحجموا عن اندفاعهم لشراء مساكنهم أو بنائها بسبب ارتفاع الفائدة في البنوك ؟
ولفت إلى أن صندوق التنمية الوطني أورد في الملخص التنفيذي بأن قيمة القروض المدعومة من صندوق التنمية العقارية تجاوز 72 مليار ريال اعتمدها الصندوق بالشراكة مع الجهات التمويلية لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030، فهل يمكن أن تتحقق هذه النسبة في ظل هذا التراجع ؟
الإبراهيم: معدلات القرض المدعوم في تناقص
أوضح عضو المجلس المهندس نبيه الإبراهيم، أن التقرير محل النقاش أورد أن قطاع التمويل المدعوم يعد من أكبر برامج الصندوق العقاري، إذ يشكل ما نسبته 66٪ من سوق التمويل العقاري ليسهم بفعالية في توفير وحدات سكنية تناسب جميع فئات المجتمع، وقد تم التوقيع عام 2022 على ما عدده 104,773 عقداً تمويلياً مدعوماً بفارق سلبي بلغ 69,163 عقداً أقل عن العام 2021 الذي جاء بفارق سلبي أيضا بلغ 28,996 عقداً أقل عن العام الذي سبقه، وذلك بالتعاون مع الجهات التمويلية المختلفة، وأنه تم توقيع اتفاقية الشراكة التمويلية SRC بقيمة 10 مليارات ريال وتمت الإشارة أيضاً إلى ما تم من تحسين للعوائد الاستثمارية ضمن قطاع الخزينة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ إنشائها بقيمة 1.23 مليار ريال، مشيراً إلى أن المعدلات في تناقص ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة.
وعدّ الإبراهيم، الآلية الجديدة التي بدأت منذ أقل من عامين سبباً في إحجام كثير من المواطنين عن التقدم للاقتراض كما كان في السابق، ما أدى إلى تناقص الأعداد المتقدمة منذ بدء تطبيق هذه الآلية حتى عام التقرير محل النقاش، وطالب بمراعاة المواطن في القروض من حيث زيادة مقدارها وتحسين آلياتها لتكون مناسبة لإمكانيات المواطنين وظروفهم.
إيمان: المؤشرات غير واضحة
عدت عضو المجلس الدكتورة إيمان سعد الزهراني، صندوق التنمية الوطني من أكبر الصناديق التنموية، ويُشرف على تسعةِ صناديق وثلاثةِ بنوكٍ تنموية، عبر دور إشرافي ورقابي، ويقوم بالإشراف على أنشطة التمويل التي تَقوم بها الصناديق والبنوك التنموية التابعةِ له لرفع كفاءة إدارتها والتأكد من اتباعها ممارسات تمويل مستدامة.وطالبت الزهراني، الصندوق بالعمل على تحسين الحوكمة لتعزيز ممارسة أدواره التنفيذية، والإشرافية، والرقابية، ووضع إستراتيجية تواصل متكاملة لرفع مستوى التنسيق والتواصل بين كافة شركاء التنمية؛ لتعزيز أدائها وتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها المالية.
وعدت إحدى أهم الركائز الإستراتيجية للصندوق (تعزيز الاستدامة المالية). وتساءلت ما هي الجهود التي قام بها الصندوق لكي يضمن الاستثمار الأمثل لرؤوس أموال الصناديق والبنوك التابعةِ له، بحيث تكون مستقلة ذاتياً ومستمرة في سياسة الإقراض ومعتمدة على مواردها الذاتية، بدلاً من الاعتماد على وزارة المالية بشكل سنوي.
وذهبت إلى أن أحد أهداف الصندوق تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثةِ أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030، وتساءلت: أين وصل الآن الصندوق لتغير تركيبة الاقتصاد من الاعتماد على الإنفاق الحكومي إلى اقتصاد يحركه القطاع الخاص بتحفيز حوكمي. واقترحت على اللجنة المالية والاقتصادية تبني توصية، تطالب صندوق التنمية الوطني بالعمل على تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية للصناديق والبنوك التابعهِ له، بحيث تكون مستقلة ذاتياً ومعتمدة على مواردها الذاتية وبتكامل مع القطاع الخاص.
وأوضحت، أن من أهداف صندوق التنمية الوطني استحداث أكثر من 119 ألف وظيفة لخفض البطالة إلى 7% بحلول 2030، وتمكين المواطنين والمواطنات من العمل، وتساءلت عن كيفية الوصول إلى هذا الهدف ومؤشرات الأداء غير واضحة، مشيرة إلى أن منظومة التنمية استهدفت دعم التوظيف في القطاع الخاص، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لا يكون إلا بالتعاون مع القطاع الخاص، كونه جزءاً لا يتجزأ من نمو الاقتصاد خصوصاً أن صندوق التنمية الوطني توفرت له جميع التسهيلات والحلول التمويلية.