طالب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بصدور اعتراف دولي بقرار من مجلس الأمن، بدولة فلسطين المستقلة، وأن تنال العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، مجدداً الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، برعاية الأممالمتحدة، تنطلق من خلاله عملية سلام جادّة وذات مصداقية تكفل تنفيذ حلّ الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، مشدداً على ضرورة إيصال المساعدات بشكل مستمرٍ ومستدامٍ وكافٍ، دون قيود غير مبررة وتعقيدات إضافية، لأنّ وضع المدنيين في قطاع غزة لم يعد يستحمل أي تأخير في وصول المساعدات إليهم، مع ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2712 بشكلٍ كامل، والبناء عليه بوقف شامل وفوري لإطلاق النار، مؤكداً بأن الهدنة لا تعفي الجانب الإسرائيلي من مسؤولياته في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما أن الذرائع الواهية للدفاع عن النفس غير مقبولة وغير معقولة في ظل مشاهد المآسي الإنسانية المتكررة بشكل يومي في غزة. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، بأن السماح باستمرار التصعيد العسكري فور انقضاء الهدنة، والرجوع خطوتين إلى الوراء، سيشكّل وصمة عار على منظمة الأممالمتحدة، وعلى مجلس الأمن. وأضاف خلال مشاركته أمس في الجلسة الطارئة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، وذلك بناءً على دعوة تلقاها من وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، بمدينة نيويوركالأمريكية «سمعنا خلال هذه الجلسة أن الماء والغذاء والدواء لن تفضي بنا إلى حل، إذاً ماذا سيفضي بنا إلى الحل؟ مزيدٌ من الموت، مزيدٌ من المعاناة للمدنيين، إن ما يقرّبنا من الحلّ هو وقف لإطلاق النار، واستجابة إسرائيل لمساعي السلام التي استمرت لعقود». وقال وزير الخارجية: «المملكة العربية السعودية قدّمت خطة السلام العربية في قمة فاس العربية عام 1982، وقدّمت مبادرة السلام العربية في قمة بيروت العربية عام 2002، وأيدتها منظمة التعاون الإسلامي، كما اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل عام 1993، فأين خطة السلام الإسرائيلية؟ وأين الاعتراف الإسرائيلي بدولة فلسطين؟ نحن دعاة سلام، ولطالما كان السلام خيارنا الإستراتيجي، ونريده أن يكون خيار الجانب الآخر أيضاً». وذكر بأن هذا اللقاء في المجلس تكرّر للمرة الثانية تحت ظل ذات الظروف العصيبة والمؤلمة في قطاع غزة، وأنه ومنذ الجلسة السابقة، وصل مجموع الضحايا المدنيين في غزة إلى أكثر من 14 ألف قتيل، 67% منهم من النساء والأطفال، كما تعدى مجموع النازحين المليون ونصف المليون شخص، هُجّروا من منازلهم نتيجة التصعيد العسكري المريع لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك متواصل لمواثيق وقرارات الشرعية الدولية. ولفت الأمير فيصل بن فرحان إلى أن استضافة المملكة للقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، بتاريخ 11 نوفمبر 2023، يأتي انطلاقاً من رفضها القاطع لهذا الواقع المرير ، وأن القرارات الصادرة عن هذه القمة الاستثنائية تمثل إرادة الشعوب العربية والإسلامية، والتي تسعى لحقن الدماء، وإيصال المساعدات دون قيود، وإيقاف الانتهاكات غير المبررة في فلسطين. وأوضح بأن رسالة القمة العربية والإسلامية المشتركة واضحة وموحّدة، تتضمن وقفاً فورياً ودائماً لإطلاق النار يؤسس لعملية سلام جادة وذات مصداقية، معرباً عن ترحيب المملكة بالهدنة الإنسانية، وتثمينها للجهود القطرية والمصرية والأمريكية في إتمامها.