أوصت هيئة المنافسة السماح لموردي قطع غيار السيارات، الجمع بين توريد قطع غيار تحمل علامة الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، مع توريد قطع غيار أيضاً ذات الجودة المطابقة، إذ طالبت الهيئة بتعديل اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات، خاصة أن القيود المفروضة حالياً على استيراد وبيع قطع الغيار للعلامات التي تحمل علامة الشركة المصنعة للمعدات الأصلية. وكشفت هيئة المنافسة في التحديات والتوصيات التي درستها في «الوضع الراهن للمنافسة في قطاع السيارات» عن عدم خضوع المستوردين المستقلين للسيارات للائحة المعيار السعودي لاقتصاد الوقود للشركات، في حين يخضع الموزعون التابعون المعتمدون للشركات المصنعة لمعيار الوقود، إذ تنظر الهيئة في جدوى إلزام جميع الكيانات التي تمارس أنشطة استيراد السيارات الجديدة بالمعايير المعتمدة. وفي ما يختص بملكية الموزعين الحصريين المتعددة في السوق المحلي، أوصت هيئة المنافسة بمراقبة التمثيل الحصري للموزع المحلي لعلامات تجارية متعددة، باعتبارها عمليات اندماج أو استحواذ قد تخل بالمنافسة، إضافة إلى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لرصد أي ممارسات مخلة بالمنافسة في نتائج المناقصات العامة. وعن احتمالية إساءة القيود الرأسية بين الشركات المصنعة والموزعين ومراكز الإصلاح المستقلة، أوصت الهيئة بنشر دليل إرشادي بشأن القيود والاتفاقيات الرأسية لتخفيف احتمالية إساءة الوضع المهيمن، وإعداد مدونة قواعد سلوك لخدمات ما بعد البيع، تتضمن المبادئ التوجيهية بشأن سلوك الشركات المصنعة للمعدات الأصلية والموزعين في ما يتعلق بحقوق المستهلكين أثناء فترة سريان الضمان. توصيات هيئة المنافسة في قطاع السيارات: جودة مطابقة لقطع الغيار إلزام المستوردين المستقلين بمعايير الوقود مراقبة التمثيل الحصري للموزع المحلي
