استمراراً لنهجها في انتهاك حقوق اليمنيين، فرضت المليشيا الحوثية اليوم (الإثنين) إجراءات عقابية على الشعب اليمني ومنعتهم من إقامة إي فعاليات ثقافية أو فرائحية أو أعراس دون الحصول على إذن مسبق من قياداتها في وزارة الثقافة بحكومة الانقلاب. وتداول ناشطون يمنيون وثيقة توجيه حوثي لأصحاب قاعات الأفراح والمناسبات ومراكز الثقافة بعدم إقامة إي فعاليات أو أعراس دون الحصول على إذن مسبق، وهو ما لقي سخرية واسعة من مختلف شرائح المجتمع اليمني الذي اعتبر ذلك تطوراً جديداً في العقوبات ضدهم بمناسبة دخول العام الجديد. وقال ناشطون: «المليشيا في عامها الجديد تطور قراراتها بحرماننا من الزواج بعد أن كانت السنوات الأولى انتهاكاتهم مرتبطة بالحياة والمعيشة والكرمة»، فيما اعتبرها أخرون خطوة لفرض مزيد من التضييق على سكان المناطق التي تسيطر عليها بقوة السلاح. وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي اختطفت المليشيا عددا من الناشطين في صنعاء آخرهم الناشط واليوتيوبر أحمد علاو بعد أيام من اختطاف مصطفى المومري وحمود الصباحي وأحمد حجر على خلفية فضحهم لفساد المليشيا وجرائمها ضد الشعب اليمني ومطالبتهم بثورة جياع في فيديوهات مسجلة. وأفادت مصادر محلية في صنعاء أن المليشيا اختطفت أحمد علاو من وسط العاصمة صنعاء واقتادته إلى جهة مجهولة، مبينة أن المليشيا تصر على تكميم الأفواه وتخشى من غضب شعبي في ظل تصاعد الأصوات التي تطالب بضرورة طرد المليشيا وفرض سلطة الدولة بما يؤدي إلى إنهاء المعاناة والجوع والفقر. وشن ناشطون في صنعاء حملة لكشف جرائم وفساد قيادات المليشيا وحالة الجوع والفقر التي يعاني منها السكان في مناطق سيطرة الحوثيين، متهمين أياهم بصرف الأموال ببذخ ورفض صرف المرتبات من إيرادات ميناء الحديدة وبقية الإيرادات التي تتحصلها. من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلامية يمنية عن مصادر مصرفية قولها إن المليشيا استولت على أموال المصارف والبنوك التجارية لدى البنك المركزي في صنعاء، مبينة أن المليشيا حولت استثمارات البنوك في إذن الخزانة لدى البنك المركزي إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب وإيقاف كافة الفوائد على الأموال التي تستثمرها البنوك لتنمية عائداتها في إذن الخزانة. وكانت البنوك تضع معظم الأموال الموجودة لديها كودائع من العملاء في البنك المركزي بصنعاء وتستثمرها في أذون الخزانة ويحصلون مقابلها عليها عوائد تصل إلى نحو 16% سنوياً.
