وسط تصاعد الإجراءات الحوثية الهادفة لتدمير القطاع المصرفي اليمني والسيطرة عليه وإفلاس عدد من الشركات وإجبارها على بيع أصولها لقيادات المليشيا، حذرت جمعية المصارف والبنوك اليمنية في صنعاء، من استهداف مليشيا الحوثي للنشاط البنكي والمصرفي بهذا القطاع الحيوي ومساعيها لإفلاس عددهم. ودعت الجمعية في جلسة نقاشية نظمتها الغرفة التجارية بأمانة العاصمة مليشيا الحوثي إلى الالتزام بالمادة الخامسة من قانون البنك المركزي الذي يحصر عليه إدارة النشاط المصرفي والبنكي، مبينة أن المليشيا تسعى للسيطرة على 15 تريليون ريال ونصفها ديون على الحكومة وأخرى على القطاع الخاص. وأفادت مصادر مصرفية بأن المليشيا الحوثية تسعى للاستيلاء على أموال المودعين والتجار لدى البنوك والمصارف اليمنية، وقد عملت على إعداد مشروع لمنع الفوائد في المعاملات المالية لدى البنوك والمصارف، تمهيدا لإقراره بشكل رسمي من قبل البرلمان الانقلابي تحت مبررات واهية ولا علاقة لها بالعمل التجاري والمصرفي. وعلى واقع الممارسات الحوثية الهادفة لتدمير الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة الفقر والبطالة واستغلالها لأهداف سياسية وتمويلية، باتت مشاهدة نساء وأطفال اليمن يبحثون عن بقايا الطعام داخل أكوام النفايات في شوارع صنعاء ومحافظات يمنية مجاورة لها أمراً مألوفاً. ومع انعدام فرص العمل، وتفشي رقعة الفقر، ونهب مرتبات موظفي الدولة، تعيش المليشيا الحوثية وقياداتها في رغد عيش غير مسبوق، وسط تبديد لإيرادات الدولة وتسخيرها لمصالحها الشخصي وأعمالها العسكرية. وعزا عدد من المختصين الاقتصاديين أسباب ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في أوساط الأسر اليمنية ولجوء بعضهم للبحث عن الطعام في براميل النفايات إلى نهب المليشيا للمرتبات والتلاعب الكبير في صرف المساعدات الإنسانية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي وجهات إغاثية دولية أخرى، ونهب إيرادات الدولة.
