كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير حكومية، أن إجمالي عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بلغت 1.87 تريليون ريال، ليفصلها عن حاجز ال2 تريليون ريال؛ نحو 128.51 مليار ريال فقط، وفي حال صعود القروض بنسبة 6.87% فإنها ستلامس مستويات تريليوني ريال. وبلغت تمويلات (المرابحة) المختصة بطلب المقترض سلعة محددة من البنك أو المصرف شراءها، ويقوم البنك باقتنائها وبيعها على المقترض بسعر أعلى ليحقق الربح من المقترض، مع قيام المقترض بسدادها على أقساط، النصيب الأعلى من الأقساط من بين كافة التمويلات الأخرى. وبلغت قيمة تمويلات المرابحة نحو 968.32 مليار ريال، بما يعادل 51.74% من إجمالي قيمة كافة التمويلات الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويفصل تلك العقود عن بلوغ أول تريليون ريال نحو 31.68 مليار ريال فقط. وجاءت تمويلات (التورق) في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبتها نحو 37.02% من إجمالي التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويقصد بتمويلات التورق شراء البنك أو المصرف سلعاً من (البائع) ثم يقوم ببيعها على المقترض بالأقساط، ليقوم المقترض ببيعها مجدداً على طرف ثالث للحصول على النقد. وبلغت قيمة تمويلات التورق نحو 692.82 مليار ريال؛ وذلك وفقاً لأحدث التقارير بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2022. وكانت تمويلات الإيجار التمويلي بلغت قيمتها نحو 177.7 مليار ريال، تعادل نسبتها 9.5% من إجمالي التمويلات المتوافقة مع الشريعة، ويقصد بالتأجير التمويلي هو اتفاق المؤجر والمستأجر لمنح الأخير الحق في استخدام أصل معين مملوك للمؤجر خلال فترة محدودة مقابل دفع إيجارات دورية للمؤجر، وبعد تلك الفترة يتملك المستأجر الأصل عند دفع القيمة المتبقية من الأصل. وبلغت قيمة عقود المضاربة نحو 1.99 مليار ريال تعادل نسبتها 0.11%، أما العقود المصنفة ب«أخرى» بلغت قيمتها 29.58 مليار ريال تعادل نسبتها 1.58%.
