السعودية تجدد التزامها بشرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل

أكدت السعودية امتثالها الكامل لجميع الالتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية التي انضمت لها عام 1972م، بوصفها أقدم معاهدة تحظر فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، ومساهمتها الأساسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين. وأوضح مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالمحسن بن خثيلة، في بيان ألقاه أمس، أمام المؤتمر الاستعراضي التاسع للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية المنعقد في جنيف، أن المملكة تقدم تقارير تدابير بناء الثقة السنوية المطلوبة منها لوحدة دعم تنفيذ الاتفاقية، وبين أن السعودية تعمل على تحديث التشريعات الوطنية بشكل دوري لتكون فعالة ومتوافقة مع ما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية وذلك لتعزيز الضمانات اللازمة لحماية مواطنيها من أخطارها، لافتاً إلى أن السعودية حرصت على التعاون الدولي عن طريق الإسهام بتبادل المعدات والموارد والمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بالأغراض السلمية، وترى أن تحقيق أهداف هذه المادة يعتمد على الإرادة السياسية الحقيقية للدول الأطراف، لافتاً إلى استعداد المملكة للتعاون في هذا المجال في حال طلب منها ذلك وحسب الإمكانات المتاحة.
من جهة ثانية، جدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للسعودية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد العطية، ما توليه المملكة من أهمية بالغة بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك إيماناً منها بأهداف الاتفاقية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين، وضمان استخدام الكيمياء للأغراض السلمية فقط، وامتداداً لسياسة المملكة الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. وشدد السفير العطية، خلال رئاسته لوفد المملكة المشارك في اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته ال(27)، الذي يُعقد في مدينة لاهاي بمملكة هولندا خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2022م، على أن استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة كأسلحة في أي مكان من قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف هو أمر مستهجن ويُعد انتهاكاً لأحكام الاتفاقية، وجدد في هذا الصدد الدعوة للسلطات السورية إلى التعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة وفرق عملها لتنفيذ كافة القرارات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
دعم لبرنامج وميزانية المنظمة
إيماناً من المملكة بأهمية أن تكون منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قادرة على أداء مهامها وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بما يحقق أهداف الاتفاقية ويعزز الأمن والسلم الدوليين، فقد عبر السفير العطية عن دعم المملكة لعدد من مشاريع القرارات التي سينظر إليها المؤتمر خلال هذه الدورة، وهي مشروع القرار المتعلق بمشروع برنامج وميزانية المنظمة المنقحين لعام 2023، ومشروع القرار الخاص بكيفية تعيين مراجع الحسابات الخارجي، ومشروع القرار الخاص بتمديد الصندوق الخاص بمهمات المنظمة الخاصة.
وأوضح أن مشروع القرار الخاص بإعادة تعيين المفتشين غاية في الأهمية؛ نظراً لارتباطه المباشر بنظام التحقق في المنظمة، داعياً الدول الأطراف في الاتفاقية إلى دعم هذه القرار.
تعزيز التنمية والاقتصاد العالميجدد السفير العطية تأكيد المملكة على أهمية التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في مجال الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية وعدم عرقلتها عملاً بما تضمنته المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، حاثاً كافة الدول الأطراف والأمانة الفنية للمنظمة على العمل لكل ما من شأنه تعزيز تنفيذ المادة الحادية عشرة بما يسهم في الاستفادة من الأنشطة الكيميائية غير المحظورة فيما يحقق مصالح الشعوب والدول، ويعزز من التنمية والاقتصاد العالمي.
وفي ختام كلمة المملكة، أبدى السفير العطية تطلع المملكة إلى افتتاح مركز الكيمياء والتكنولوجيا الجديد في شهر مايو 2023، الذي يعد نقطة تحول في مسيرة المنظمة، وسيكون جسراً أساسياً لتحقيق التطلعات، خصوصاً في نقل التقنية والمساعدة الفنية للدول الأطراف، ومنارة للعلم والمعرفة في مجال الكيمياء.