للمرة الأولى منذ اندلاع الثورة الشعبية في إيران، اعترف نظام الملالي بقتل أكثر من 300 من الثوار. وأكد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده في تسجيل مصوّر نشرته وكالة «مهر» الإخبارية اليوم (الثلاثاء) أن أكثر من 300 شخص قتلوا بينهم أطفال، منذ تفجر الاحتجاجات. وزعم أن العديد من القتلى كانوا مواطنين إيرانيين عاديين غير ضالعين في الاحتجاج، فضلا عن رجال أمن. وتعد الحصيلة الرسمية الأخيرة الأقرب إلى عدد 416 شخصاً الذين أكدت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو، أنهم قتلوا خلال قمع الاحتجاجات. وأفادت المنظمة أن حصيلتها تشمل ضحايا أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاجات على خلفية مقتل أميني، مع الاضطرابات المنفصلة التي شهدتها محافظة سيستان بلوشستان، جنوب شرقي البلاد أيضاً الشهر الماضي. وفي تحرك دولي ضد النظام الإيراني من أروقة الأممالمتحدة، أفاد دبلوماسيون مطلعون أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة سيصوت في 14 ديسمبر القادم على مشروع قرار أمريكي باستبعاد إيران من هيئة الأممالمتحدة للمرأة، المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن لمعاقبتها بسبب حرمانها النساء من حقوقهن وقمعها الوحشي للاحتجاجات. وكشف دبلوماسي في الأممالمتحدة «أن الولاياتالمتحدة ودولا أخرى تجري اتصالات مكثفة لحشد الدعم لإخراج إيران من هيئة المرأة». وقال: يبدو أنهم يحققون نجاحا، بما في ذلك مع بعض الدول التي كانت مترددة في البداية، على أن يصوت المجلس المؤلف من 54 عضواً لاحقاً على ما إذا كان سيطرد إيران من الهيئة أم لا، بحسب ما نقلت وسائل إعلام دولية. ووزعت واشنطن أمس(الاثنين) مشروع قرار بشأن هذه الخطوة، يندد بسياسات إيران باعتبارها تتعارض بشكل صارخ مع حقوق المرأة والفتيات ومع تفويض الهيئة المعنية بوضع المرأة. وكانت إيران بدأت للتو ولاية مدتها في الهيئة المكونة من 45 عضوا، والتي تجتمع سنويا في مارس من كل عام، وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على أن تمتد عضويتها هذه حتى للمرة الأولى منذ تفجر الاحتجاجات.