نددت الأممالمتحدة الثلاثاء بقمع النظام الإيراني للمتظاهرين، مطالبة السلطات الإيرانية بإقرار تعليق فوري لعقوبة الإعدام. وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة جيريمي لورنس خلال مؤتمر صحافي روتيني في جنيف إن المفوض السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك يرى أن عدد الوفيات المتزايد جراء التظاهرات في إيران، ومن بينها وفاة طفلين في نهاية الاسبوع، وتشديد رد قوات الأمن، يشيران إلى أن الوضع حرج في البلد". وأضاف "نطلب بإلحاح من السلطات الاستجابة لطلبات المواطنين على صعيد المساواة والكرامة والحقوق بدل استخدام قوة غير مجدية أو غير متناسبة لقمع التظاهرات". وشدد على أن "غياب المحاسبة في ما يتعلق بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في إيران لا يزال مستمرا ويساهم في الشكاوى المتزايدة". بدأت التظاهرات إثر وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً في 16 سبتمبر، بعد أيام من توقيفها وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مقتل اكثر من 300 شخص بينهم اكثر من اربعين طفلا منذ انطلاق التظاهرات، فيما افادت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو مقرا عن مقتل 378 شخصا بينهم 47 طفلا. وقتل في نهاية الأسبوع الماضي ستة أشخاص بينهم فتيّان في ال16 من عمرهما، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان. وذكر المتحدث أن "متظاهرين قتلوا في 25 من محافظاتإيران ال31، بينهم أكثر من مئة في سيستان بلوشستان"، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية افادت كذلك عن مقتل عدد من عناصر قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات. اعتُقل آلاف المتظاهرين السلميين وبينهم العديد من النساء والأطفال والمحامين والناشطين والصحافيين، بحسب خبراء في حقوق الإنسان في الأممالمتحدة. وأصدر القضاء حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على ارتباط بالتظاهرات. ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح "كل المعتقلين على أساس ممارسة حقوقهم، بما فيها حق التجمع سلميا، وإسقاط التهم الموجهة إليهم" مطالبة إيران كذلك بأن "تصدر فورا" تعليقا لعقوبة الإعدام. وشدّد لورنس على أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان قلقة بشأن خاص حيال ازدياد القمع في المدن الكردية. وقال "ذكرت مصادر أن أكثر من 40 شخصًا قتلوا في مدن كردية خلال الأسبوع الفائت. تمّ نشر عدد مهم من قوات الأمن في الأيام الأخيرة". وأضاف "هذه الليلة، تلقينا معلومات مفادها أن قوات الأمن ردت بقوة على الاحتجاجات في عدة بلدات كردية بشكل أساسي، بما فيها جوانرود وسقز". تعتبر الأممالمتحدة أن رفض السلطات الإيرانية إعادة جثث القتلى إلى عائلاتهم "مقلق جدًا"، بالإضافة إلى أنه "يجعل إعادة الجثث خاضعة لشرط عدم تحدث العائلات إلى وسائل الإعلام أو الموافقة على تقديم نسخة خاطئة عن سبب الوفاة".