عاد التضخم في فنزويلا للارتفاع مرة أخرى، مما يهدد الانتعاش الاقتصادي الهش، الذي خطط له الرئيس «نيكولا مادورو»، وينعش موجة الهجرة التي بدأت للتو في التراجع. ووفقاً لمؤشر جمعته «بلومبيرغ»، ارتفعت الأسعار في فنزويلا بوتيرة سنوية 359% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يعكس تحولاً مهماً في سياسة «مادورو»، وذلك مع عمل الحكومة بعد سنوات من كبح جماح الإنفاق وخفض عجز الميزانية المتضخم على تخفيف القيود المالية مرة أخرى وتقديم مكافآت ومنح، وبالتالي يغذي هذا النقد الإضافي الانخفاض في قيمة البوليفار مقابل الدولار، ويدفع أسعار المستهلكين إلى الارتفاع. ورغم ذلك الارتفاع القوي فإنه لا يزال دون مستوى التضخم المفرط الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة الذي بلغ 300.000% في عام 2019.