في 25 أغسطس الحالي قامت هيئتا السياحة والطيران المدني في المملكة، ومعهما شركة مطارات القابضة وبرنامج الربط الجوي السعودي، بالاتفاق مع شركة ويز آير الهنغارية للطيران الاقتصادي، وستعمل الشركة على تسيير طائراتها من 20 وجهة أوروبية إلى مدن جدة والرياض والدمام، وبقيمة تصل إلى 46 دولاراً للتذكرة الواحدة بدون خدمات، وقد تم منحها الرخصة الاقتصادية كناقل أجنبي، وسيكون تشغيل رحلاتها في مطار الملك فهد بالدمام، وتستهدف الوجهات الجديدة فئة جديدة من السياح، قد لا تختلف عن تجربة الأردن مع سياح شرق أوروبا، والذين سجلوا حضورهم الأول فيها عام 2019، بعد التعاقد مع شركتي راين آير الإيرلندية وإيزي جت البريطانية. آسيا لديها أكبر تجمع لشركات الطيران الاقتصادي، والذي يصل لقرابة 64 شركة، ولكن وجهاتها محدودة، مقارنة بحوالى 35 شركة في أوروبا و12 شركة في أفريقيا و6 شركات في الولاياتالمتحدة، وشركة إيزي جت البريطانية التي تقدم رحلاتها لأكثر من 106 وجهات في المملكة المتحدة وأوروبا وشمال أفريقيا أفضل، في رأيي، من ويز آير الهنغارية، لأن الثانية لا تعمل إلا في أوروبا والإمارات. بالإضافة لأن وقود الطائرات يعتبر المشكلة الأكبر لشركات الطيران، فهو يمثل ما نسبته 29% إلى 35% من تكلفة تذكرة السفر، وأسعاره ارتفعت بنسبة 150% متأثرة بأزمة روسيا وأوكرانيا، ولو تم تقديمه بأسعار تفضيلية لكل شركة طيران ترتبط بشراكة مع المملكة، فإن هذا سيحدث فارقاً كبيراً، وسيعمل لمصلحة الاستثمار السعودي في الطيران وفي السياحة الداخلية، وبالتالي سيقتطع جزءاً من كعكة السواح المسافرين جواً، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ في العام الحالي، وبمتوسط نسبته 82% على مستوى العالم، و128% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكلاهما مقارنة بأرقام 2021. طموحات المملكة في قطاع الطيران والنقل الجوي كبيرة، من أهمها، استقطاب إجمالي استثمارات فيه إلى 97 مليار دولار، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 21 مليار دولار في 2018 إلى 75 مليار دولار في 2030، ورفع أعداد المسافرين إلى 330 مليوناً خلال ثمانية أعوام، وزيادة وجهات السفر عن نفس الفترة من 99 إلى 250، وقد وصلت إلى 119 بعد اتفاقية ويز آير. هذه الأمور تحتاج إلى تنازلات في الأسعار، وإلى زيادة مساحة المطارات الحالية والاستمرار في تخصيصها، وإلى بناء مطارات جديدة وصغيرة لاستخدامات الطيران الاقتصادي، وإلى تطوير خدمات الشحن والخدمات اللوجستية في ما يتعلق بالمستودعات ومزودي الخدمات الأرضية، والتفكير في استثمار خدمات الترانزيت بواسطة دولة ثالثة ورابعة، وفي تقديم خدمات النقل الجوي بين دولتين من خارج الأراضي السعودية، وبالإمكان استنساخ نموذج عمل شركة ساوث وست الأمريكية، صاحبة الريادة في مجالها منذ السبعينات الميلادية، وتوظيفه في الطيران الداخلي، وتحديداً في شركة الطيران المعلن عن تأسيسها خلال الفترة المقبلة.
