أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأقل من المتوقع خلال سبتمبر وعند أدنى مستوى منذ يناير، فيما تراجع معدل البطالة مسجلاً 4.8%. وأعلن مكتب إحصاءات العمل أخيرا، إضافة الاقتصاد 194 ألف وظيفة خلال سبتمبر، دون التوقعات البالغة 490 ألفًا. وتم تعديل إجمالي الوظائف غير الزراعية المضافة في يوليو بالرفع بمقدار 38 ألفًا إلى 1.09 مليون، كما عدلت بيانات أغسطس بالزيادة بمقدار 131 ألفا عند 366 ألفا. ويستعد الاحتياطي الفيدرالي لبدء خفض مشترياته من الأصول المتعلقة بجائحة «كورونا» في نوفمبر، مع تعافي الاقتصاد تدريجياً. والتزم البنك المركزي الأمريكي بشراء سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري حتى يرى تقدماً إضافياً جوهرياً في مستهدف التضخم والحد الأقصى للعمالة. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول»: «إن المسؤولين يؤيدون على نطاق واسع إنهاء برنامج التحفيز في النصف الثاني من عام 2022، لكنه قال إن توقيت ووتيرة التخفيض التدريجية لن يقدما إشارة مباشرة حول توقيت زيادة أسعار الفائدة في المستقبل».
