كشفت مصادر في طالبان عزم الحركة تشكيل مجلس للحكم بالشراكة مع مختلف زعماء العشائر، وتعيين وزراء ومسؤولين بالوكالة لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. ونقلت مجلة «فورين بوليسي» عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها: إن قادة طالبان سيشكلون مجلساً للحكم يتألف من 12 شخصاً يتصدره كل من الملا عبدالغني برادر، الملا محمد يعقوب نجل مؤسس الحركة الملا محمد عمر، خليل حقاني الذي تنسب إليه الإستراتيجية العسكرية التي قادت إلى سيطرة طالبان على أفغانستان. وأفادت المصادر بأن عبدالغني برادر والملا محمد يعقوب يعملان على ضم أحمد مسعود نجل أحمد شاه مسعود، الذي يعارض طالبان إلى مجلس الحكم، مؤكدة أن حركة طالبان ستتجنب إنشاء مناصب كبرى من قبيل الرئيس وحتى منصب الأمير، وتسعى إلى إنشاء مجلس للحكم يحظى باعتراف دولي. وكان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، قال إن النظام المستقبلي في أفغانستان سيضم كل أطياف المجتمع ومسؤولين شاركوا في الحكومات السابقة، موضحاً أن الحركة تتحمل مسؤولية تحقيق الأمن والأمان في أفغانستان. ولفت مجاهد في تغريدات على تويتر، أمس، إلى أن الحركة استعادت السيطرة على 3 مديريات في ولاية بغلان كانت قوات موالية للحكومة السابقة قد استعادتها قبل أسبوع. وقال إن مسلحي الحركة يحاصرون ولاية بنجشير بعد رفض عدد من القيادات العسكرية المناوئة لطالبان تسليمها. وأكد أن طالبان تحاول حل الوضع في الولاية عبر التفاوض.