من المتوقع انخفاض العلامة التجارية لنادي برشلونة الإسباني بقيمة 11%، بعد إعلان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رحيله عن برشلونة بعد 21 عاما قضاها في صفوفه، وقد تصل خسائر النادي الكاتالوني ل 137 مليون يورو، برحيل «ميسي»، وتراجع مبيعات القمصان ومنتجات التسويق ب 77 مليونا، وكذلك انخفاض مبيعات التذاكر بما يعادل 17 مليونا. وفي المقابل، انتعشت أسهم شركات فرنسية مرتبطة بكرة القدم، مع اقتراب انضمام الأرجنتيني ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان، إذ ارتفعت أسهم نادي أولمبيك ليون بواقع 0.9%، بينما ارتفعت أسهم مجموعة فيفندي الإعلامية العملاقة مالكة قناة «كانال بلوس» 0.2%. دعوى قضائية من جهة أخرى، لجأ ممثل عن أعضاء النادي الكاتالوني إلى إرسال شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية نيابة عن أعضاء النادي البالغ عددهم 141 ألفا، يطالب بمنع نادي باريس سان جيرمان من التعاقد مع أفضل لاعب في العالم 6 مرات، وتطبيق قواعد اللعب المالي النظيف على نادي العاصمة الفرنسية، ووفقا لما نشره القانوني خوان برانكو، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تم تفويضي برفع دعوى مالية على النادي الباريسي»، وأضاف المحامي بمحكمة الاستئناف في باريس: «نسب باريس سان جيرمان، من حيث اللعب المالي النظيف، أسوأ من نسب برشلونة في موسم 2019-2020 والتي بلغت النسبة بين رواتب ومداخيل الفريق الباريسي 99%، في حين بلغت نسبة برشلونة 54%»، موضحا أن الدعوى وصلت بالفعل إلى القضاء الفرنسي الإداري والمالي، وسيكون لها تأثير مباشر إن تم الحكم فيها قبل توقيع ميسي على عقود انتقاله إلى باريس، خلاف ذلك، سيطول الأمر ولن يجد جديد. وكشف تقرير ال RT، الذي نشر عبر موقعها الإلكتروني، عن أن الصفقات الجديدة التي عقدها باريس سان جيرمان، هذا الصيف إلى جانب وجود لاعبين من أصحاب الرواتب المرتفعة كنيمار، وكيليان مبابي، تؤكد جميعها على وجود تمويل من خارج كرة القدم للنادي بما يتنافى مع القوانين، إذ ضم أشرف حكيمي من إنتر ميلان مقابل 70 مليونا، إلى جانب الثلاثي جورجينيو فاينالدوم، وسيرخيو راموس، وجيانلويجي دوناروما مجانا، إضافة إلى أن نيمار يتقاضى 35 مليون يورو سنويا، ومبابي حوالى 30 مليون يورو، فيما سيتقاضى ميسي 40 مليونا سنويا ومجموع هذه الرواتب تتجاوز ال100 مليون يورو، والتي يرفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إنفاق أكثر من 100 مليون يورو من مداخيل الأندية السنوية. اللعب المالي النظيف أدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في عام 2019 تعديلا على القانون المالي، بعد اجتماع مع اتحاد الأندية الأوروبية، ووضع نص قانون يلزم الأندية بعدم إنفاق أكثر من 100 مليون يورو من مداخيلهم السنوية على صفقات اللاعبين لتفادي الخسائر وفرض تكافؤ الفرص، وهذا ما منع رئيس برشلونة جوان لابورتا، من تجديد عقد ميسي، حتى مع تخفيض ميسي 50% من راتبه، فإن مجموع رواتب برشلونة يشكل 110% من الحد الأقصى الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ورابطة الدوري الإسباني. وكان تجديد برشلونة لعقد ميسي، سيكسر قاعدة اللعب المالي التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إذ إن كتلة الرواتب لا يمكن أن تتجاوز 70% من الدخل، وكسر القانون المالي، سوف يحرم برشلونة من المكافآت المالية في المسابقات، وحتى حرمان النادي من اللقب الذي تم الحصول عليه في نفس فترة كسر قانون اللعب المالي النظيف. وحاول النادي الكاتالوني في سوق الانتقالات الصيفية لهذا العام التخلص من بعض اللاعبين أصحاب الأجور المرتفعة للمحافظة على نجمه ميسي داخل أسوار النادي.
