السعودية عندما ترد

في الوقت الذي كان سيل البذاءات يتدفق ضد المملكة العربية السعودية من بعض القيادات الفلسطينية على خلفية معاهدة السلام بين دولتي الإمارات والبحرين وإسرائيل، وبعد توقيع الاتفاقيات في واشنطن أو خلال ذلك، كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين يشير وبلغة واضحة صريحة إلى «ما أكدته المملكة من اهتمام وحرص على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».
هكذا كان الرد السعودي الأخلاقي المتزن العاقل على كل ما قيل من قبل زمرة من المسؤولين الفلسطينيين تصدرهم للأسف المسؤول الأول الذي يفترض أنه خير من يعرف مواقف المملكة من القضية الفلسطينية منذ بدايتها، ويعرف أنه موقف ثابت لم يتغير، ويعرف أنه لولا المملكة لكانت القضية برمتها قد ذهبت طي النسيان. كل المسؤولين الفلسطينيين يعرفون ذلك، ولكن هذا هو حال المتاجرين بمآسي الشعوب وسماسرة نكباتها، يتعاملون بأخلاق السوق ومقتضيات المصالح الشخصية، ورغم أن المملكة تعرفهم جيداً وتعرف مواقفهم المخزية خلال أزمات خطيرة تعرضت لها المملكة إلا أنها لم تربط القضية الفلسطينية بهم ولم تغير مواقفها بسببهم واستمرت في دعمها المتواصل لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، واتخذت مواقف مكلفة سياسيا بالنسبة لها مع الدول الكبرى من أجل ذلك.
الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت على سيئ القول عن الخليج وخصصت الكثير منه للمملكة تعاني من مشكلة أخلاقية معروفة لدى اللصوص والأفاقين والخونة لشعوبهم، المتاجرين بها وبمصائرها، ولكن تبقى المواقف المشرفة للمملكة من أجل الشعب الفلسطيني فقط وليس من أجل سماسرة قضيته.
habutalib@hotmail.com