أصدر محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، قراراً بإنشاء الأمانة العامة لِلجان النظر في طلبات التملُّك، وتعيين المستشار القانوني فهد اليحيا أميناً عاماً لها. وأوضح بافقيه أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الهيئة وعضوية كل من وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية)، وتهدف إلى تعزيز البيئة التنظيمية وتمكين اللجان من القيام بمهامها وفق مبادئ العدل والإنصاف والشفافية التي تضمن للجميع حفظ حقوقهم، إضافةً إلى تثبيت ملكيات المواطنين لتلك الأراضي التي لا تحتوي على صكوك بعد استيفاء كافة المتطلبات والشروط المعتمدة، وكذلك حماية أملاك الدولة من التعديات وتسخيرها في ما يخدم المنفعة العامة عبر إقامة المشاريع الاستثمارية أو المرافق الحكومية، مثمناً الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من قبل ولاة الأمر، بما يمكّنها من تحقيق رؤيتها ورسالتها بأن تكون عقارات الدولة محميه ومستغلة بالشكل الأمثل وتوفر الحلول العقارية المناسبة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة المثلى لتلك العقارات. وأوضح محافظ الهيئة أن الأمانة ستتولى مهمة تنظيم قيد الطلبات لِلّجان وإدارة سجلاتها والتواصل مع مقدميها والعمل على تنظيم اجتماعات اللّجان وإعداد مشروعات محاضرها، إضافةً للتواصل المباشر مع الجهات داخل وخارج الهيئة في الأعمال ذات الصلة باللجان وتقديم الدعم القانوني والمساندة الفنية والإدارية والتقنية لأعضاء اللجان، إضافة إلى إعداد التقارير والإحصاءات الدورية والسنوية عن إنجازات اللّجان والصعوبات التي تواجهها وتقديم المقترحات. وأشار إلى أن الأمانة تعكف حالياً على بناء منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات ومتابعة إجراءاتها حتى الرفع بها للمقام السامي الكريم، بما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين وتمكينهم من القيام بالإجراءات المطلوبة في أي زمان ومكان. ونوه إلى أن الهيئة وضعت ضمن قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات شروطاً يجب توفرها بالطلب المقدم.
