أكد الخبير الإستراتيجي اللواء محمد رشاد، أن دعوة البرلمان الليبي القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي مطلب شعبي ليبي في المقام الأول، كونه الممثل الشرعي الوحيد المنتخب. ولفت إلى أن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية طالبوا من قبل بالدعم المصري المباشر للجيش الليبي للقضاء على الفوضى والمرتزقة. وشدد على أن مطلب البرلمان يأتي بعد زيادة أعداد المرتزقة الذين تزج بهم تركيا، لتمكين جماعات الإرهاب، وعلى رأسها الإخوان من نشر الإرهاب والاستيلاء على الثروات الليبية لتمويل العمليات التخريبية في المنطقة. وأضاف أن تدخل مصر في ليبيا يأتي ضد براثن الحكم التركي الفاسد الذي يحاول العبث بالأمن القومي العربي بداية من ليبيا، متوقعاً أن تتجاوب القاهرة مع الطلب الليبي وفقاً للقواعد الدولية، فضلاً عن حماية حدودها الغربية التي تعد خطاً أحمر، لا يمكن التنازل عنه إطلاقاً مهما كلفها ذلك من تحديات. واتهم نظام أردوغان بأنه ما زال مستمراً في عدوانه على ليبيا بنقل المزيد من المرتزقة والأسلحة إلى عدد من المدن جواً وبحراً، بالتعاون مع حكومة الوفاق، محذراً من أنه بتلك التدخلات يشعل المنطقة ويجعلها ساحة حرب. وطالب بسرعة التدخل الدولي لمنع أردوغان ومرتزقته، وتقديمه كمجرم حرب أمام محكمة العدل لجرائمه ضد الإنسانية. وشدد الخبير العسكري المصري على أن بلاده تنظر إلى ليبيا على أنها العمق الإستراتيجي والأمني لها، مؤكداً أن تحول ليبيا إلى حاضنة جديدة للدواعش والجماعات الإرهابية، بدعم وتشجيع من تركيا وقطر، أمر مرفوض عربياً، ويضع مصر في مواجهة مع هذا الخطر. وأكد أن تدخل الجيش المصري سيعزز وجود الجيش الليبي في سرت والجفرة، كما يمثل هذ الخط العمق الإستراتيجي للأمن القومي المصري، وفي حاله فقدانه سيشكل تهديداً صريحاً لنا».