عقود الإيجار تفسخ أو تخفّض حسب الضرر

أكد المستشار القانوني الدكتور سلمان الظفيري إمكانية النظر في عقود الإيجار خلال فترة جائحة كورونا من الناحية القانونية ب«الفسخ»، أو «إعادة التوازن»، تبعاً للانتفاع بالعقار المؤجر، أو انخفاض أو ارتفاع قيمته السوقية، ومستوى الأضرار الناجمة عن الجائحة، إذا ما كانت شاملة أو جزئية.
وقال الظفيري، أمس، خلال ندوة بعنوان «عقود الإيجار في فترة جائحة الكورونا»، نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية (عن بُعد): «جائحة الكورونا فرضت واقعاً جديداً في القطاع التجاري، وأوجدت جملة من المسائل والأفكار في المساحة القانونية، لكن -من حسن الحظ- أن لدينا في الشرع الإسلامي قواعد تبين وتعالج جميع الإشكالات في أي وقت، وتحت أي ظرف، فالجائحة تمثل ظرفاً طارئاً يقتضي وجود إجراء قانوني معين، خصوصاً إذا تعطّلت منافع أو جرت أضرار معينة ونزاعات وما شابه ذلك». ولفت إلى أن المتضرر عليه أن يقدم ما يثبت ضرره قانونياً، فإذا كان شاملاً يحق له المطالبة بفسخ العقد، وأما إذا تراجعت المنفعة فيتم في هذه الحالة إعادة التوازن.