انفجر الصراع داخل حركة النهضة، فبعد استقالة النائب الأول لرئيس الجناح الإخواني في تونس عبد الفتاح مورو رسميا، وانسحابه النهائي من الحياة السياسية والعمل الحزبي، تفاقمت الضربات وتعالت الأصوات البرلمانية والشعبية ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي، منتقدة مواقفه التي لا تخدم تونس وتعمل لحساب أجندات خارجية، وطالبت بنزع الثقة عنه. ودعا عضو مجلس شورى حركة النهضة القيادي زبير الشهودي، الغنوشي إلى اعتزال السياسة والانسحاب من المشهد السياسي. وقال خلال حضوره ضمن برنامج حواري على قناة محلية مساء أمس «أنصح الغنوشي بالتنحي عن رئاسة الحزب واعتزال السياسة نهائياً، بعد استقالة عبدالفتاح مورو ورحيل الباجي قائد السبسي، لم يعد لك مكان، انسحب». وشدّد على أنه لا مجال لانتخاب الغنوشي من جديد رئيسا للنهضة في مؤتمرها القادم، لأن «الحزب ليس قائما على شخص الغنوشي وهو قادر على الاستمرار بدونه»، لافتا إلى أن الغنوشي عندما عاد من لندن وجد الحزب حاضرا وقائما بذاته، ولم يتعرض مثل أبناء النهضة للاضطهاد، بحسب تعبيره. وقال إن «النهضة لها زعيم وليس الزعيم له النهضة». يذكر أن مسألة خلافة الغنوشي على رأس حركة النهضة تعد من أبرز النقاط الخلافية داخل الحزب، وأكد مراقبون أن الحركة لا تعيش انتعاشة سياسية في ظل احتدام الخلاف حول المؤتمر الانتخابي وخلافة الغنوشي «المستبد بأمره داخل حزبه»، كما يصفه معارضوه من داخل الحركة. وفي الفترة الأخيرة تعرض الغنوشي لموجة انتقادات برلمانية، وحملة للمطالبة بمساءلته، نجحت في تحديد جلسة برلمانية في الثالث من يونيو. وأتت حملة الانتقادات تلك على خلفية تخطيه «صلاحياته الدستورية»، بحسب ما اتهمه عدد من النواب، على صعيد العلاقات الخارجية مع أطراف دولية، لاسيما تركيا. كما وجهت له انتقادات وتساؤلات حول ثروته ومصادرها.