في ذروة الحراك العراقي لتكليف رئيس وزراء جديد، وصل قائد فيلق القدسالإيراني إسماعيل قآني إلى بغداد مطلع أبريل الماضي، وهي الزيارة الأولى له للعراق بعد مقتل قاسم سليماني إثر غارة أمريكية في يناير 2020، بعد فشل الكتل العراقية بالتوافق على تشكيل حكومة جديدة. قآني في تلك الزيارة المصيرية التقى مع غالبية أعمدة البيت السياسي الشيعي العراقي، وشدد، بحسب مصادر عراقية ل«عكاظ»، على ضرورة أن يستمر الملف العراقي تحت سيطرة فيلق القدس كما كان في عهد سليماني قولاً وفعلاً.. زيارة قآني لبغداد جاءت لإفشال اختيار مصطفى الكاظمي الذي كلفه الرئيس العراقي برهم صالح بتشكيل الحكومة في 9 أبريل، إلا أنه فشل فشلاً ذريعاً في تحقيق ذلك وتلقى توبيخاً من سيده علي خامنئي. وأكدت مصادر عراقية موثوقة ل«عكاظ»، أن أحد الأسباب الرئيسية لفشل قآني كونه لا يمتلك قوة التأثير والكاريزما التي اشتهر بها الهالك سليماني، هذه السمة هي التي ساعدت قاسم على تطوير قناة مباشرة مع خامنئي، وتجاوز بفضلها السلسلة القيادية الرسمية التي اعتمد سلفه عليها لنقل المعلومات إليه وتلقي الأوامر منه، إلى جانب أن النظام الإيراني كان يريد من الكاظمي من ضمن شروطه الالتزام الكامل بتعليمات المرشد خامنئي إضافة إلى أن يكون لطهران مساحة للوصول إلى المصادر الاقتصادية، وأن يلعب كاظمي دور المفاوض مع الأمريكيين بحيث تؤدي هذه المفاوضات إلى رفع العقوبات ولو جزئياً في مراحل لاحقة، وهذا ما رفضه كاظمي جملة وتفصيلاً كونه لا يرغب أن يكون أحد عناصر التسوية التي ترغب إيران أن يلعب الكاظمي دوراً فيها خصوصاً أن قآني كان يرغب في وضع «فيتو» على كاظمي، وأن يتقلد منصب رئيس الوزراء شخص آخر غير الكاظمي، الذي عمل مديراً للمخابرات سابقاً، ولدى واشنطن معلومات كاملة وهذا لم يحصل على أرض الواقع.. وفي ضوء هذه المعطيات المحورية فإن ملف وكلاء إيران في العراق والعلاقة بين العراق وفيلق القدس، الذي كان يعتبر الحاكم الفعلي للعراق في حقبة الهالك سليماني، ستكون محفوفة بالمخاطر وستكون المرحلة المقبلة امتحاناً للعلاقة بين رئيس الحكومة العراقية والنظام الإيراني الذي قبل مجبوراً المرحلة في محاولة لاستيعاب حقيقة توجهات الكاظمي وكيفية تعامله مع الأزمات الاقتصادية التراكمية بمفرده، بدءاً من هبوط سعر برميل النفط وأزمة كورونا والاستجابة لمطالب الشعب العراقي، بالمقابل فإن الكاظمي يرى نصف الكوب الآخر أن إيران لم تعد في وضع اقتصادي قوي يسمح لها بدعم المليشيات الطائفية، وبالتالي أن تأثير إيران سيقل على صناعة القرار العراقي وسيضمن حلاً على المستوى البعيد مع استمرار وقع العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام الإيراني.. والكاظمي كونه بعيداً عن المحيط الطائفي سيضع في اعتباره استعادة مؤسسات الدولة وترميم البيت العراقي من الداخل والعودة للحضن العربي، فضلاً عن رغبته في التخلّص من النفوذ والتأثير الإيراني على العراق وتقديم مصلحة العراق على كل مصلحة أخرى، وهذا ما ستعتبره طهران انقلاباً على مرجعية العراق لفيلق القدس خصوصاً أن الأطراف الشيعية تزعم أن الكاظمي يحظى بدعم واشنطن، كون من أهم مهمات قآني الأساسية في العراق هي تهديد القوات الأمريكية وسحب الولاياتالمتحدة لقواتها، وهي المهمة نفسها التي عُهد بها إلى الهالك سليماني من قبل، ولكن فشل في تنفيذها. وسيواجه قآني سلسلة من التعقيدات في العراق، من أبرزها بناء علاقات وثيقة مع ما لا يقل عن 50 مليشيا عراقية، لعب سليماني دوراً بارزاً في تأسيسها وتنظيمها إلى جانب إنشاء خطوط اتصال مع هذه الجماعات، وتعزيز موقعه قائداً لهذه المليشيات؛ كونه يفتقر إلى الكاريزما والشخصية التي يتمتع بها سليماني، وأمامه طريق طويل لتعزيز علاقته مع وكلاء بلاده في المنطقة في ظل الوضع المالي والاقتصادي المتردي للنظام الإيراني وعدم قدرته على توفير المتطلبات المالية للمليشيات الطائفية التي تعمل لصالح إيران في العراق والمنطقة. النظام الإيراني كان يتعاطى مع العراق كأنها من ممتلكاته ومن تبعيته رغم أنها كانت «كأساً من السم» في ثمانينات القرن الماضي، حين أعلن عام 1988 الخميني «تجرع الكأس» مضطراً الموافقة على هدنة أممية أنهت الحرب العراقيةالإيرانية. واليوم يتجرع النظام الإيراني كأس السم من جديد مقابل منع وصول كاظمي لتشكيل حكومة في العراق. للقصة بقية.. غداً نستكمل..