عندما يكون لدى بعض الأفراد احترام للأنظمة والقوانين، كأن يقوم أحدهم ببلاغ عن تجمع مخالف للحظر والأنظمة المتبعة من أجل السلامة، فقد يواجه بالنقد ويوصف بالنذالة ويتهم في أخلاقه، وهذا يفتح المجال للحديث عن القانون والأخلاق والعلاقة في ما بينهما. عندما تسن القوانين في الغالب فإن تأسيسها يتم على قواعد واقعية تتواءم مع مصالح الناس، مما يجعلها تتحدد في ما يجب فعله أو ما يتطلب تركه، وفي ذلك مقاربة بين القوانين التي تنظم القواعد الاجتماعية بما فيها الأخلاق التي تقوم عليها دوافعنا السلوكية، فعندما تستخدم القوانين من قبل الأفراد فهذا يعني تفعيلها من أحد جوانب المسؤولية، ذلك يعني التزامهم بواجباتهم الأخلاقية، لأن عدم الالتزام بقواعد النظام يشير إلى قلة المسؤولية عند البعض من الناس، وهذا ما يدفع بعضنا لحماية البعض الآخر حتى ولو من نفسه. إذا كانت الأنظمة تستهدف تنظيم التعاملات بين الناس، فإن العمل بها يشكل واجباً أخلاقياً واجتماعياً، غير أن البعض من الناس يجعل الأخلاق قيمته الأولى فقد يتجاهل المخالفين بهدف عدم إيذائهم، وقد يقدم لهم النصح غير ملزم لهم وقد يفسر ذلك على أحد الجوانب بالإهمال، بينما يكون القانون قيمة عليا لدى من يشعر بمسؤوليته تجاه نفسه وواجبه تجاه مجتمعه، باعتبار الأمر لا يتقاطع مع الأخلاق، كون القانون في كثير من الأحوال يقوم على فكرة أخلاقية. من الواجب أن نستخدم القانون لتسوية بعض السلوكيات التي تؤهل الفرد للتحضر، ولو ظهر في ذلك بعض القسوة إلا أن الأمر من زاوية أخرى قد يؤخذ على أن تكون الغاية أخلاقية وهي تقويم السلوك الاجتماعي وإصلاحه، الذي يؤدي في المحصلة إلى السلوك الحضاري. * كاتبة سعودية ALshehri_Maha@