كشف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس خالد السالم، أن «مدن» أطلقت 4 مبادرات خلال أزمة «كورونا»، منها تمديد رخص التشغيل إلى نهاية 2020، وكذلك تمديد الرخص للمصانع تحت الإنشاء إلى 36 شهرا مقابل 24 شهرا، إضافة إلى التنازل عن «رسوم التعديل» البالغة 10 آلاف ريال حتى نهاية 2020، والسماح بإسكان العمالة داخل المصانع لمنع التنقل وتفادي انتشار الفايروس، لافتا إلى وجود دراسة لاعتماد هذه الآلية في جميع المصانع تحت الإنشاء في الفترة القادمة. وأوضح، خلال ندوة بعنوان «دور «مدن» في ظل جائحة كورونا»، أمس، أن المصانع غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية ستغلق، وتوجد لجنة برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل وعضوية جهات حكومية عدة تعمل على وضع الاشتراطات والضوابط والجزاءات المتعلقة بمخالفات إسكان العمالة، كما توجد 20 لجنة مختلفة، منها لجان تعمل لوضع التصورات لما بعد أزمة كورونا. وبين أن 55% من المصانع تجاوبت مع المخاطبات بالإفصاح عن إسكان العمالة لديها، منوها إلى أن الغرض من الإفصاح يتمثل في التأكد من عدم إصابة العمالة بفايروس كورونا لاستمرار الأعمال. وأكد أن المصانع المستفيدة من تمديد الرخص 1800 مصنع، متوقعا تأخر بعض المصانع في دفع الإيجارات بالمدن الصناعية، مما يؤثر على سيولة عمليات الإنفاق داخل الهيئة. وذكر أن 45% من المصانع العاملة في المدن الصناعية لا تمتلك رخصة تشغيلية وغير مطابقة لاشتراطات المصانع والسلامة. وقال: «إن «مدن» ستطلق حملات على المصانع غير المرخصة وقد تصل لإغلاق المنشآت غير المتجاوبة». وشدد على ضرورة فك التكدس داخل إسكان العمالة، وأن الالتزام بالاشتراطات أولوية، ووضع ضوابط شديدة في إسكان العمالة، لرفع الإغلاق عن المدينة الصناعية الثانية بالدمام. وأفاد أن «مدن» عملت خلال «كورونا» على زيادة النشرات التوعوية وكذلك مخاطبة الشركاء في المدن الصناعية من خلال التشديد على منع التجول والتقيد بالضوابط، كما أن «مدن» استعانت بنحو 400 رجل أمن لتطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى القيام بنحو 900 جولة تفتيشية في 22 مدينة صناعية بمشاركة 70 مراقبا.