العثمانيون.. «دواعش» القرن العشرين

صادف الجمعة الماضي الذكرى ال105 على «الإبادة الجماعية للأرمن» في 1915، والتي يتم إحياء ذكراها في 24 أبريل من كل عام، وتعتبر أول جريمة إبادة عرقية في القرن العشرين وواحدة من أبشع جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية في التاريخ ومن أكثرها وحشية إذ راح ضحيتها نحو مليون ونصف من المواطنين الأرمن داخل الدولة العثمانية بما يعادل قرابة ثلثي إجمالي السكان الأرمن والمقدر عددهم آنذاك بنحو مليونين و100 ألف نسمة، وقتلتهم السلطات العثمانية خلال وبعد الحرب العالمية الأولى بأسلوب ممنهج عبر مذابح جماعية وعمليات ترحيل قسري للنساء والأطفال والمسنين إلى الصحراء السورية من قبل قوات عسكرية قامت بحرمان المُرحّلين من الطعام والماء واغتصابهم وارتكاب المجازر ضدهم، وتعتبر هذه الجريمة هي ثاني أكبر جريمة «مذابح جماعية عرقية» بعد المحرقة النازية ضد اليهود (الهولوكوست).
ورغم الكم الهائل من الأدلة والإثباتات والشواهد التي تدين السلطان عبدالحميد وحكومة تركيا الفتاة في الدولة العثمانية بارتكاب هذه الإبادة عن عمد وترصد ضد الأرمن وعلى عدة مراحل مختلفة في (1894- 1896) و(1915-1917)، واعتراف نحو ثلاثين دولة بهذه الوقائع على أنها جرائم إبادة، وإدانة «المحكمة الدائمة للشعوب» في 16 أبريل 1986 لإبادة الجنس الأرمني واعتبارها تهمة ثابتة ضد تركيا، ولكن لا زالت السلطات التركية مستمرة في إنكارها الحقائق التاريخية لماضيها الدموي، وهذا الموقف التركي الذي رفض الاعتذار كان سبباً رئيسياً في رفض انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وفقاً لما جاء في قرار البرلمان الأوروبي بتاريخ 18 سبتمبر 1987، إضافة إلى العديد من التداعيات الأخرى التي ستظل قائمة لأن جرائم «الإبادة الجماعية العرقية» لا تسقط بالتقادم (مرور الزمن) وفقاً لقواعد القانون الدولي. وتزامناً مع إحياء هذه الذكرى، والتي يطلق عليها أيضاً «مذابح الأرمن» و«المحرقة الأرمنية»، طالب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، تركيا بتقديم اعتذارات لبلاده عن «هذه الجريمة ضد الهوية الإثنية والحضارة الإنسانية»، إلا أن نظام أردوغان الذي يسعى لإعادة إحياء «العثمانية» ينكر هذه المذابح، حيث قالت الرئاسة التركية على لسان المتحدث الرسمي إبراهيم قالن، إن إبادة الأرمن «أكاذيب وافتراءات» صادرة من أوساط سياسية مناهضة لتركيا وتسعى إلى «تزييف الحقائق التاريخية والركض وراء المصالح السياسية»، موضحاً أن قرار الترحيل والتنكيل المؤرخ في 24 أبريل 1915 كان نتاجاً للحرب العالمية الأولى المدمرة ولا يهدف إلى القضاء على الأرمن. ردود فعل النظام التركي على مذابح الأرمن من الواضح أنها محاولات للمراوغة وتشويش الحقائق من خلال إحياء نظرية المؤامرة وإثارة الشكوك حول الجهات التي تسعى لإدانة تلك الفظائع، ولذلك هذا التحقيق يبحث في طيات الإدانات والشهادات والإفادات التي صدرت على لسان مسؤولين في الدولة العثمانية والجمهورية التركية.
لعنة الجغرافيا
لقد وقع الشعب الأرمني ضحية للجغرافيا فموقعه على خط التماس بين الإمبراطوريتين الروسية والعثمانية جعله ضحية لسلسلة من الصراعات الإقليمية، حيث أدت الحروب الروسية الفارسية، والروسية العثمانية، والعثمانية الروسية، إلى تقسيم أرمينيا إلى جزأين، وسميت أرمينيا الغربية ب «أرمينيا التركية»، والشرقية أصبحت جزءاً من الإمبراطورية الروسية بموجب معاهدة «تركمان جاي» التي عقدت في 1828 بين القياصرة الروس والصفويين، وفي أرمينيا التركية عاش الأرمن المسيحيون علاقات ودية مع الأتراك تحت السيادة العثمانية على مدى عقود عدة، وأطلق على الأرمن خلالها صفة «الملة المخلصة»، وكانوا لا ينضمون إلى القطاعات العسكرية، وتوفر لهم الحماية من الدولة العثمانية مقابل دفع الجزية، وقد كان تاريخهم حتى نهاية القرن التاسع عشر خالياً من أي حركات مسلحة ويعملون في مجالات التجارة والزراعة والصناعة (نعيم اليافي، نضال العرب والأرمن ضد الاستعمار العثماني).
المذابح الحميدية
في نهاية القرن التاسع عشر وأواخر عهد السلطان عبدالعزيز خان، قامت السلطات العثمانية بتوطين «الشراكسة» في مناطق الأرمن، وهم أقوام من القوقاز تم جلبهم من بلغاريا للقتال خلال الحرب العثمانية الروسية، وبعد انتهاء الحرب لم توفر لهم وظائف ومصادر دخل فقاموا بعمليات سلب ونهب ضد الأرمن العزل وصلت إلى الاعتداء على النساء (صالح زهر الدين، سياسة الحكومة العثمانية في أرمينيا الغربية، ص 56)، وعلى إثر ذلك الوضع اندلعت حركة احتجاجات من قبل الأرمن في قرية «زيتون» قرب مدينة مرعش، وتدخلت فرنسا للوساطة والتهدئة لكن حاكم مرعش عزيز باشا رفض الوساطة وحصلت صدامات انتهت بتدخل الباب العالي، حيث قام السلطان عبدالعزيز بعزل عزيز باشا لتهدأ الأوضاع، لكن تلك الواقعة تسببت في اندلاع شرارة أحقاد الأتراك الذين ينظرون لأنفسهم بأنهم الأسياد وباقي القوميات كالعبيد، فتآمرت مجموعة من القيادات التركية ضد السلطان، بينهم الصدر الأعظم محمد رشدي باشا وناظر الحربية حسين عوني باشا، حتى تم عزله عام 1876، ووجد السلطان عبدالعزيز مقتولاً في غرفته بقطع في شرايين يديه (محمد فريد بك المحامي، تاريخ الدولة العثمانية العليا، ص 58). ثم جاء السلطان عبدالحميد الثاني، وكان لديه مخاوف من أن تكون أحداث قرية الزيتون بداية لتمرد أكبر للأرمن وقد تؤدي إلى تحالفهم مع روسيا القيصرية التي تسيطر على الجانب الشرقي من أرمينيا، فقام بتحريض الشراكسة وبعض العشائر الكردية للسيطرة على الممتلكات والأراضي الأرمينية لإرغامهم على الرحيل من مناطقهم، ما أدى إلى هجرة 250 ألف أرمني ومصادرة 41 ألف هكتار من أراضي الفلاحين الأرمن، وبعد انتهاء الحرب الروسية العثمانية 1878 وتوقيع نسخة معدلة من معاهدة «سان استيفانو» التي سمحت باستقلال بلغاريا، فيما تم إلغاء المادة (16) من الاتفاقية والتي كانت تنص على انسحاب روسيا من بعض الأراضي التي احتلتها مقابل أن تجري الدولة العثمانية إصلاحات في تلك المقاطعات التي يقطنها الأرمن أي أن المادة رهنت خروج القوات الروسية بإجراء الإصلاحات المطلوبة، وتم استبدال المادة 16 خلال «اتفاق برلين» (3 يوليو 1878) مع القوى الأوروبية العظمى بالمادة (61) والتي تنص على تعهد الباب العالي بإجراء التحسينات والإصلاحات في المقاطعات التي يقطنها الأرمن وضمان سلامتهم، ورفع تقارير بذلك إلى الدول المشاركة في مراقبة الاتفاق.
ولكن السلطان عبدالحميد لم يلتزم بتعهداته وفق الاتفاقية، بل أنشأ جماعة عسكرية «غير نظامية» تعرف باسم «الفرسان الحميدية» مكونة من مقاتلين أكراد وشراكسة وألبان، تشبه تماماً المليشيات المتطرفة التي نشاهدها حالياً في عدد من الدول العربية على غرار داعش وحزب الله والنصرة وغيرها، وكان هدف الفرسان الحميدية التحرش بالمسيحيين الأرمن واضطهادهم في المدن والقرى والمقاطعات التي يقطنونها، مما نتج عنها صدامات مسلحة، وكان هدف السلطان عبدالحميد من استفزاز الأرمن ودفعهم للصدام مع تلك القوات حتى يظهر للقوى الأوروبية التي أبرم معها اتفاق برلين بأن الأرمن متمردون وينشرون القلاقل ويسعون للتسلح، حتى يتنصل من تنفيذ الاتفاق، وينجح في إبعاد الأرمن عن المناطق المحاذية لروسيا حتى لا يتحدوا معها بحجة رابط الدين أو لأي ظرف كان، وأن لا يحظوا أيضاً بأي قدرة على الاستقلال الذاتي كما حدث مع البلغار (جلياتي جليل، نهضة الأكراد القومية، ص53-54)، بينما لم يكن يسمح للأرمن المغلوبين على أمرهم بامتلاك الأسلحة وكان همهم الوحيد مقاومة الاضطهاد الممارس ضدهم والحفاظ على سلامة أسرهم واستقرارهم والدفاع عن ممتلكاتهم وأعراضهم (صالح زهر الدين، سياسة الحكومة العثمانية في أرمينيا الغربية، ص60-61)، كما تسببت أزمات البلقان واستقلال بلغاريا وعدد من المناطق الأخرى إلى نزوح سكانها المسلمين من رومانيا وصربيا وبلغاريا وتيساليا، وتم توطين الآلاف منهم في مناطق الأرمن لتفتيتهم ديموغرافياً، فأفضت تلك الملابسات إلى صدامات انتهت بارتكاب سلسلة مجازر ضد الأرمن سميت ب «المجازر الحميدية» في الفترة ما بين (1894- 1896) وبلغ ضحاياها نحو 300 ألف قتيل، ولا شك أن تراكمات العلاقة الشائكة بين العثمانيين والأرمن والتوجس منهم، مرتبطة جذورها بخسارة الدولة العثمانية حربها مع روسيا (1876-1877)، كانت أحد أبرز أسباب اضطهاد الأرمن وإلصاق تهمة الخيانة لهم (نقية حنا، الأرمن والدولة العثمانية، ص94).
الأرمن مقابل حلم طوران العظمى
وبعد عزل السلطان عبدالحميد في 1907، ثم لاحقاً صعود أحزاب الاتحاد والترقي للسلطة، وظهور نزعتهم القومية الطورانية المتعصبة التي دفعتهم إلى الشروع في تطبيق سياسة «التتريك» ضد العرب والأرمن ونشر التعصب التركي والتفرقة الدينية والإسلامية لتبرير سياساتهم الشوفينية، وتضاعف تطرف سياسات الاتحاد والترقب بعد خسائر حروب البلقان في 1912، (محمد أمير، ص71-72)، وقاموا بقمع الأحزاب المعارضة والتخلص من زعمائها إما بإعدامهم أو نفيهم خارج البلاد، وتولدت لدى زعماء الاتحاد والترقي نظرة متوحشة تجاه الأرمن بأنهم عقبة أمام تقدمهم نحو آسيا الوسطى وتأسيس إمبراطورية طورانية مترامية، وبالتالي لا يمكن التخلص من عقبة الأرمن إلا بإبادة الأرمن والتخلص من «المسألة الأرمينية» التي كانت مصدر قلق للسلطات العثمانية بسبب رابط العرق والدين الذي يجمع سكان أرمينيا التركية بأرمينيا الشرقية (الروسية)، ففي 1911 عقد اجتماع برئاسة طلعت باشا ومشاركة أنور باشا وجمال باشا الشهير بالسفاح، ومسؤولين آخرين، وتم الاتفاق حينها على التخلص من الأرمن بكل الوسائل والطرق (نقية حنا، الأرمن والدولة العثمانية، ص 148).
وفي 1914، قررت اللجنة الثلاثية لزعماء الاتحاد والترقي (طلعت-أنور-جمال) أن تخوض الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولي بالتحالف مع ألمانيا، إذ كانوا يرون بأن الألمان سيحققون حلمهم في سحق القياصرة الروس الذين يفصلونهم عن إخوانهم التتار والتركمان والقوقازيين لإنشاء إمبراطورتيهم الطورانية العظمى، ومن هنا وقع الأرمن ضحية لهذه الرؤية المشؤومة، فروسيا تقف مع معسكر «الحلفاء» والدولة العثمانية تحالفت مع دول «المحور»، وبما أن الأرمن منقسمون في كلتا الدولتين فقد وقعوا تحت وطأة مطالب كل طرف، حيث طلب زعماء الاتحاد والترقي من الأرمن وحزب الطاشناق الأرمني بدفع الأرمن الواقعين في الحدود الروسية إلى القيام بأعمال شغب ضد روسيا، فيما طلبت روسيا من الأرمن داخل حدودها بتشكيل فرق تطوعية للعمل ككشافين للجيش الروسي مما زاد من قناعة العثمانيين بأن الأرمن يشكلون خطراً عليهم (يوسف الجهماني، تركيا والأرمن، ص 35) و(الكسندر كشيشيان، المشانق العربية والمجازر الأرمنية، ص266).
ومما زاد الوضع سوءاً، أقحمت الدولة العثمانية الجانب الديني في الحرب العالمية، حيث أعلن السلطان محمد رشاد الجهاد وطلب من الشعوب الإسلامية مقاتلة البلدان المسيحية، ثم وضع زعماء أحزاب الاتحاد والترقي خطتهم للتخلص من الأرمن، بالإفراج عن آلاف المساجين الخطرين المحكومين في جرائم قتل ونهب وشكلت منهم عصابات مسلحة بقيادة أمين جمعية الاتحاد والترقي (ناظم بك)، استهدفت تهجير الأرمن وقتلهم، وبدأوا بأخذ محاصيلهم الزراعية ومواشيهم بحجة مساعدة الجيش، وقام رجال الدين الأرمن بتنبيه رعاياهم بتحمل الوضع وقبول الاعتداءات بالصبر وقالوا لهم «وحتى إذا أحرقوا قرانا لا تثأروا لأن قتل بعض منا أفضل من تدمير الأمة كلها» (هنري مور غنتاو، قتل أمة، ص 40).
ويعد تاريخ 24 أبريل من عام 1915، هو اليوم الرمزي لبداية انطلاقة عمليات الإبادة الجماعية، ففي ذلك اليوم اعتقلت السلطات العثمانية قرابة 270 من المثقفين وقادة المجتمع الأرمني من الأستانة إلى أنقرة، وتمت تصفيتهم، ونُفذت على مرحلتين عمليات القتل الجماعي للذكور المجندين في الجيش بعد تجريدهم من السلاح، ثم تم ترحيل النساء والأطفال والمسنين إلى الصحراء السورية، وقتلهم بالتجويع والتعذيب والاغتصاب، كما قتلوا أيضاً مجموعات عرقية مسيحية أخرى منها السريان والكلدان والآشوريون واليونانيون وغيرهم، كجزء من نفس سياسية الإبادة التي انتهجتها الدولة العثمانية في عهد حكومة تركيا الفتاة ضد طوائف مسيحية متنوعة.
«وشهد شاهد من أهلها»
إدانات المسؤولين الأتراك لإبادة الأرمن
مصطفى كمال أتاتورك
(مؤسس الجمهورية التركية)
في برقية أرسلها مصطفى كمال أتاتورك إلى الجنرال كاظم قرة بكير في 6 مايو 1920، حذره بعدم مهاجمة الجمهورية الأرمينية الفتية، مؤكداً: «إن العالم المسيحي وخاصة أمريكا، ستعادينا وترتد عن صداقتنا بسبب المجازر الجديدة التي ستحدث عند مهاجمة أرمينيا» (المصدر: كتاب الجنرال التركي كاظم كارابيكير باشا، حرب استقلالنا، صفحة 663).
وفي مناقشة طالت ساعتين ونصف بين مصطفى كمال أتاتورك والجنرال هاربورد رئيس البعثة العسكرية الأمريكية إلى أرمينيا في 22 سيتمبر 1919، استعمل مصطفى كمال الرقم (800 ألف) مشيراً إلى عدد الأرمن الذين تمت إبادتهم (المصدر: مذكرات رؤوف أورباي، تاريخنا الحديث، صفحة 179).
وفي 24 أبريل 1920، في اليوم التالي لافتتاح المجلس النيابي الجديد للجمهورية التركية، أشار مصطفى كمال أتاتورك إلى أن «المجازر ضد الأرمن أثناء الحرب العظمى، كانت أعمالاً فظيعة» (المصدر: مجلد خطابات أتاتورك من 1918-1938، صفحة 49).
وأثناء مقابلة مع الصحفي الفرنسي موري براكس مراسل الصحيفة الفرنسية البارزة «لو بيتي باريزيان»، ندد مصطفى كمال أتاتورك بممارسات الزعماء الاتحاديين، متهماً إياهم بتنفيذ جرائم ضد الأرمن، قائلاً: «يستحق الاتحاديون وشركاؤهم المشنقة في الجرائم... لماذا يؤجل الحلفاء شنق هؤلاء الأوغاد؟» (المصدر: موريس براكس، كتاب القسطنطينية، صفحة 829، صادر في 1920).
سعيد حليم باشا
(الصدر الأعظم – رئيس وزراء الإمبراطورية العثمانية من 1913 إلى 1917)
عند محاكمة سعيد حليم باشا أمام اللجنة الخامسة للبرلمان العثماني التي كانت تحقق في جرائم الزعماء العثمانيين بعد الحرب العالمية، اعترف هذا الصدر الأعظم أثناء جلسة استجوابه في نوفمبر 1918 أن أمر التهجير تحول بعد فترة قصيرة إلى أمر «اقتلوا» (المصدر: جريدة وقت التركية «Vakit»، الطبعة الثانية 1933).
الداماد فريد باشا
(الصدر الأعظم - رئيس وزراء الإمبراطورية العثمانية من 1919 إلى 1920)
علق فريد باشا على المجازر الأرمنية التي جرت أثناء الحرب العالمية الأولى، قائلاً: «من الضروري الإسراع في تبني قرار بشأن مسببي الجرائم الشنيعة التي أثارت اشمئزاز المجتمع الدولي قاطبة» (المصدر: الكاتب التركي فؤاد علي، رأيت وسمعت، الطبعة الثانية صفحة 179).
جمال باشا
(وزير الداخلية العثماني 1919)
أكد جمال باشا المشهور بلقب السفاح، في حديث له: «قتل عملياً 800 ألف من الأرمن أثناء عمليات التهجير القسري»، ورداً على الانتقادات والإدانات ضد تركيا، قال جمال باشا: «لا ينكر حق الأمة في محاسبة المجرمين، إن الحكومة عازمة على تنظيف الماضي الدموي» (المصدر: الروفيسور طيب جوكبيلين، بدء النضال الوطني، طبعة أولى، صفحة 55).
مصطفى عارف ديمر
(وزير الداخلية العثماني 1919-1920)
تحدث وزير الداخلية العثماني مصطفى عارف ديمر، الذي تولى المنصب خلال الفترة من 1918 إلى 1919 ثم تولى منصب وزير التعليم عام 1921، عن المذابح والجرائم التي ارتكبت بحق الأرمن، قائلاً: «ساعد بعض الأرمن - دون شك- أعداءنا وحرضوهم علينا، وأجرم بعض النواب الأرمن بحق الأمة التركية.. لذلك كان من الإلزامي على الحكومة القبض على المذنبين فقط، إلا أن زعماءنا أثناء الحرب كانوا مع الأسف مشربين بروح قطاع الطرق، فاستمروا في تطبيق قانون التهجير القسري بطريقة تتخطى غرائز أكثر المجرمين عطشاً للدماء في وحشيتها. وقرر هؤلاء إبادة الأرمن ونجحوا في الوصول إلى هدفهم. لقد اتخذ هذا القرار من قبل اللجنة المركزية لحزب الاتحاد والترقي وتم تحقيقه من قبل الحكومة (المصدر: جريدة «Vakit» التركية، 13 ديسمبر 1918).