في ظل الظرف الذي تمر به دول العالم بانتشار الوباء وسرعة انتقاله من شخص لآخر، غالباً يكون بسبب التقارب الاجتماعي أو الاختلاط بسبب الازدحام والكثافة السكانية. وكثيرٌ منا يسمع بالتخطيط العمراني، بحكم أن هذا النوع يهتم بالمجتمع ويُلبي احتياجاته، ليتم الوصول إليها بكل يسر في الحاضر والمستقبل، سواءً في المدينة أو القرية أو الضاحية أو ما في حكمها، وغالباً تجديد التخطيط أو التوسع المستقبلي يكون على الجهة المسؤولة حيال تعديله أو رسمه من جديد بعد الإخفاق فيه. وفي ظل التطور الكبير الذي تعيشه بلادنا وبدعم من حكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهدهِ الأمين، تشهد المدن الكبرى نمواً واسعاً في جميع المناشط، خصوصا التطور العمراني والكثافة السكانية، ما يثير اهتمام المختصين ويستدعي أفكارهم لإعادة هيكلة تخطيط المدينة، لتستوعب حشوداً من قاصديها لتحظى بخدمات صحية واقتصادية واجتماعية وترفيهية، لاسيما أننا لم نضع في الحسبان العزوف عن القرى والمدن الصغرى وتكدسهم في المدن الكبرى لقضاء مصالحهم. ولعل التخطيط أولاً يبدأ بموازنة المصالح على جميع المدن لتوزيع المستفيدين في جميع أنحاء المملكة، لتحل الموازنة. لذلك يعتبر التخطيط سياسات عمرانية وبُعدا اقتصاديا وصحيا تحكمهُ احتياجات المجتمع قبل اعتماده من صاحب القرار، فعند توازن الخدمات وتحفيز المستثمرين والتجار للتوجه إلى المدن التي بها عزوف سكاني تستغني المدن الكبرى عن إعادة التخطيط لحل مشكلةٍ معينة (ازدحام مروري وعمراني وتجاري أو انتشار سريع للأوبئة). ويبدو أن معالجة وإصلاح التخطيط ليست فقط بدراسة حال المدينة عمرانيا وتخطيطها من جديد بل بدراسة أسباب نموها المفاجئ وإعادة تخطيطها في فترة قريبةٍ. وأرى دعم فكرة الهجرة العكسية من المدن الكبرى إلى الصغرى بإيجاد المطالب التي تستقر بها حياة الأفراد وبهذا ينجح التخطيط العمراني ويستديم، فعندما نغيب عن المدن الكبرى ونعود إليها بعد فترةٍ من الزمن ما بين 3 و4 أعوام لا نجد الوضع كما كان عليه سابقاً. أخيراً.. يلاحظ ارتفاع نسبة الزحام والتلوث والضجيج في المدن الكبرى، ما يشكل خطراً على ساكنيها، الأمر الذي يدفعُ الكثير إلى أن يفكر بين البقاء فيها أو الانتقال منها. من هنا أقول إن التخطيط العمراني يبنى على مقومات المجتمع وليس مقومات المدينة.
