الربيعة: الحكومة تدعم القطاع الصحي لمواجهة «كورونا».. والمواطن والمقيم مسؤولان

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تدعم القطاع الصحي بقوة وتنفق عليه بسخاء لمواجهة فايروس كورونا ومحاصرته ومنع انتشاره، مشدداً على أن المواطن والمقيم مسؤولان كذلك عن محاربة الفايروس والسيطرة عليه.
وقال: «نحن شركاء، ومن باب المواطنة أرجو من جميع المواطنين والمقيمين تطبيق الإجراءات المهمة، والبقاء في بيوتهم قدر الإمكان وعدم الخروج إلا للضرورة، وتقليل التجمعات والتواصل الجسدي، مما يسهم في تقليل انتشار هذا الفايروس».
وأعرب الربيعة عن اعتزاز جميع العاملين في القطاع الصحي بالشكر الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن منسوبي القطاع يؤدون واجبهم الوطني بكفاءة، كونهم خط الدفاع الأول لمواجهة فايروس كورونا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك للوزير الربيعة، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم (الجمعة)، في مقر هيئة الإعلام المرئي والمسموع بالرياض، حول تحديات أزمة فايروس كورونا الصحية والاقتصادية.
ورفع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على كلمته الضافية مساء أمس (الخميس)، التي أكد فيها اهتمام الحكومة الرشيدة بسلامة المواطن، وأن الصحة هي الأساس والأولى في كل ما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين.
ولفت وزير الصحة النظر خلال كلمته في بداية المؤتمر، إلى ما قامت به المملكة من احترازات أسهمت في تقليل أثر الفايروس المنتشر عالمياً ومنع انتشاره بشكل سريع.
وأشار الربيعة إلى ما ذكره خادم الحرمين الشريفين في كلمته، بأننا نواجه أزمة عالمية وتحديات كبيرة، مشيداً بالإجراءات التي تمت سواء في تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية، أو الإجراءات التي تمت في القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات الحكومية.
وذكر وزير الصحة أن الكثير من العاملين في القطاع الخاص يعملون ويعقدون الاجتماعات عن بعد، مقدماً الشكر للقطاع الخاص على مساهماته الفاعلة في هذه الأزمة، ومنهم شركات الاتصالات التي قدمت خدمات اتصال البيانات والإنترنت مجاناً للتطبيقات المهمة، مثل تطبيق «صحة»، وتطبيقات التعليم عن بعد، كما توجه بالشكر لمجموعة من رجال الأعمال الذين أعلنوا إعفاء الكثير من المستأجرين من الإيجار خلال هذه الفترة، مؤكدا أنها إسهامات رائعة إلى جانب الكثير من الإسهامات التي قُدِّمت من قِبل القطاع الخاص.
وشدد وزير الصحة على ضرورة المحافظة على نظافة اليدين سواء بالمعقمات أو الصابون أوغيرهما، مؤكداً أن الاهتمام بذلك يسهم في تقليل انتشار المرض، موضحاً أن اليدين هما أكبر وسيلة لنقل الفايروس ما بين الأشخاص.
ونبَّه الربيعة الجميع إلى أهمية قيام الشخص عند الشعور بأي أعراض سواءً كحة أو ضيق في النفس أو حرارة بعزل نفسه في غرفة خاصة، وفي حال رغبته بالاطمئنان على صحته أو لديه تساؤل يمكنه الإتصال على الرقم 937 والحصول على الأجوبة الصحية الشافية، وإتخاذ القرار إما البقاء أو عزل نفسه أو الذهاب إلى المستشفى في حال الحاجة لذلك.
وأبان وزير الصحة أن هناك لجنة معنية مشكلة من 18 جهة حكومية تجتمع بشكل يومي وتقوم باتخاذ الكثير من التدابير والإجراءات والاحترازات لضمان سلامة الجميع، مبدياً تفاؤله بتعاون الجميع لتخفيف آثار هذا الفايروس مستقبلاً.
وقدم في ختام كلمته الشكر والتقدير للجهات الحكومية ولجميع المواطنين والمقيمين على تعاونهم ودعمهم المميز، داعياً في الوقت نفسه إلى استمرار هذا التعاون.
من جانبه، نوه وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان من جانبه في كلمة ألقاها بالجهود التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وما شملته من تدابير احترازية لحماية صحة المواطنين والمقيمين، إلى جانب الإجراءات الوقائية المنفذة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره، وضمان استمرارية عمل الأجهزة الحكومية، وتوفير جميع الاعتمادات المالية الإضافية المطلوبة والخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار.
وأكد أن هذه الجهود جاءت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة مستمرة من ولي العهد، ما يؤكد حرصهما على صحة الإنسان وسلامته وأمنه حيث يأتي ذلك في أولوية العمل الحكومي المتكامل من جميع الجهات ذات العلاقة.
وبشأن جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي طرأت على النشاط الاقتصادي وتأثيرات فايروس كورونا المستجد؛ أوضح أن الحكومة الرشيدة أعدت عدداً من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، مشيرا إلى أن حجم هذه المبادرات وصل إلى ما يزيد على 70 مليار ريال، التي تمثلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير السيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
وأفاد الوزير محمد الجدعان بأن هذه المبادرات شملت:
1- الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
2- تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر، دون مقابل.
3- تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
4- تمكين أصحاب العمال ولمدة ثلاثة أشهر، من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة، من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافًة إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الاموال من قبلها، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الاكثر تأثرًا حسب الحاجة.
5- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة 30 يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الاكثر تأثرًا حسب الحاجة.
6- تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الاكثر تأثرًا حسب الحاجة.
7- تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2020، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.
8- تأجيل سداد المبالغ المستحقة لعدد من الصناديق والبنوك التنموية لمدة تتراوح بين ثلاثة الى تسعة اشهر وتمكين المنشآت المقترضة من هذه الصناديق والبنوك بما فيها المنشآت الصناعية والزراعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من إعادة هيكلة ديونها وتوفير قروض لتمويل رأس المال العامل لهذه المنشآت.
وأشار إلى إن المبادرات شملت أيضا:
تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني؛ تتولى القيام بالتالي:
أ- تحديد الحوافز والتسهيلات، وغيرها من المبادرات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من الصناديق والبنوك التابعة له، بهدف التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، وأثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة وتدني أسعار النفط، ومراجعتها.
ب- تحديد معايير تصميم وضوابط تطبيق المبادرات وتفصيلها.
ت- تحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الاموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة.
ث- للجنة، إجراء المناقلات بين هذه الصناديق والبنوك وبين بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الحاجة.
ج- للجنة، توجيه كل من برنامج كفالة والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع المبادرات اللازمة لدعم هذا الغرض في هذه المرحلة الاستثنائية، ودعمها من الاموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني حسب الحاجة.
وفي مجال الإنفاق بين أنه سيتم توجيه بعض مخصصات الميزانية نحو القطاعات الأكثر حاجة في ظل الظروف الحالية، ومنها تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، وتخصيص ميزانية طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تطرأ أثناء تطورات هذا الحدث العالمي، كما ستستمر الحكومة في دفع مستحقات القطاع الخاص في أوقاتها وخلال مدة لا تتجاوز 60 يوما وفق ما تم العمل عليه في السنوات السابقة.
وضمن إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي طرأت على النشاط الاقتصادي وتأثيرات فايروس كورونا المستجد، قال "صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتشكيل عدد من اللجان الوزارية بهدف دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو التحفيز أو غيرهما، وقد تمثلت هذه اللجان في: (لجنة الطاقة، لجنة التجارة والسياحة والترفيه والرياضة، لجنة الصناعة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات اللوجستية)، وتشكيل فرق وزارية لدراسة وتحديد فرص الكفاءة والوفر في الإنفاق في القطاعات العسكرية والأمنية والمدينة).
وقدم الجدعان الشكر والامتنان لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وفريق لجنة متابعة مستجدات فيروس كورونا، من مختلف الجهات الحكومية المدنية والأمنية على ما يبذلونه من جهود عظيمة على مدى ال24 ساعة، لحماية هذا البلد وشعبه الكريم، وجميع من يقيم على أرضه، مؤكداً الدور المهم المناط بكل واحد منا لاتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة من خلال القنوات الرسمية.
وقال: كما لنا جنود يقفون على الحد الجنوبي وفي جميع مناطق المملكة في سبيل أمن وطننا الغالي، فإن لنا جنود في مختلف الجهات الحكومية يعملون على تنفيذ جميع الاحترازات والاحتياطات اللازمة لمنع تفشي فايروس كورونا واستمرار الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، حيث تعمل كافة القطاعات في جميع مناطق المملكة على ضمان تعزيز حماية صحة المواطنين والمقيمين من خلال اتخاذ كافة التدابير الصحية وغيرها).
وأشاد الجدعان بتفاعل المواطنين والمواطنات والتفافهم حول قيادتهم، وبما قدمه رجال الأعمال في المملكة من تسهيلات على المنشآت التجارية بإعفائهم من مستحقات الإيجارات وغيرها في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد، مؤكداً أنه باستمرار تكاتف الجميع واتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة يمكننا المضي قدمًا بإذن الله للخروج من هذه الأزمة بأقل الضرر.
وتمنى في ختام كلمته للجميع دوام الصحة والعافية.
إثر ذلك أجاب وزير الصحة ووزير المالية والاقتصاد والتخطيط المكلف على أسئلة الصحفيين.
وردا على سؤال «عكاظ» باحتمالية الوصول إلى حظر التجول للوقاية من تفشي «كورونا»، أجاب وزيرالصحة بقوله: المملكة طبقت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتقليل أثر انتشار فايروس كورونا، وعملنا كل ما نستطيع للتحكم والسيطرة، ودائما نراجع هذه الاحترازات، ونسعى دائما إلى تعاون المواطن لمساعدتنا في تقليل الاحترازات، وأخذ احترازات أقوى في المستقبل، ونريد استمرار التعاون بشكل أكبر في الفترة القادمة، وهذا ربما لا يدفعنا إلى اتخاذ إجراءات أقوى في الفترة القادمة.