التحقت ببرنامج الإيفاد للتدريس في الخارج من قبل وزارة التعليم إلى اليمن في عام 1430/1431ه، ولكون الوزارة تشجع على التحصيل العلمي والحصول على الشهادات العليا في بلد الإيفاد، انتسبت إلى جامعة عدن حينها في برنامج الدكتوراه في اللغة العربية، بعد حصولي على موافقة من الملحق الثقافي السعودي بصنعاء، وكان ذلك لا يتعارض مع أدائي لمهمتي الأساسية وهي التعليم، وبعد إتمام الدراسة والحصول على الشهادة والقيام بكل الإجراءات الرسمية لاعتماد الشهادة، وكان ذلك في عام 1434ه، قدّمتها للمعادلة في الوزارة فبقيتُ منتظرا إنهاء المعاملة سنتين ونصف السنة تقريبا، وبعدها فوجئتُ بالرد من قبل الوزارة بعدم المعادلة، والسبب هو أني لم أكمل المدة النظامية في بلد الدراسة، فأوضحت الأسباب إذ كان خروجنا من اليمن اضطراريا بسبب الأوضاع الأمنية السيئة حينها؛ إذ تزامن ذلك مع أحداث سقوط النظام، فقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين مشكورة بإجلاء جميع رعاياها من اليمن حفاظا على أمنهم وسلامتهم، ولكوني قد أنهيت فصلا دراسيا كاملا ودخلت في الفصل الثاني وقد أجبرنا على الخروج، كنت أتردد على الجامعة لأن البرنامج هو فصلان دراسيان فقط، وبعدها الشروع في بحث الأطروحة، فأكملت البرنامج وكان تواصلي مع الدكتور المشرف بعدها لإنهاء البحث، وتمت الأمور وحصلت على الشهادة، وكلما بيّنت الأسباب القهرية يأتي الرد من الوزارة سلبيا بعدم المعادلة، فكان الاعتراض تلو الاعتراض دون فائدة، حتى طلبت اللقاء بوزير التعليم، وتمّ اللقاء بنائبه بدلا عن الوزير، فنظر في القضية ووعدني بإعادة النظر فيها، ومضى على اللقاء ثمانية أشهر ولم يأتني رد من قبل الوزارة إلى الآن، بقيتُ طوال السنوات الخمس على أمل دون يأس وملل، يحدوني حبّ الخدمة لهذا الوطن المعطاء، وقدمت أوراقي في أكثر من جامعة حكومية وأهلية، فيعتذر بعضهم بسبب عدم حصولي على معادلة شهادة الدكتوراه. فهل كنتُ مخطئا حين اجتهدت وثابرتُ وحصلت على الشهادة العليا لأخدم وطني؟ هل كان السبب بإرادتي ورغبتي حتى أُحرم من هذا الإجراء النظامي؟ أو هو سبب قهري خارج عن إرادتي بفعل الظروف الأمنية حينها؟ أتساءل مع نفسي كثيرا وأبثُّ شكواي -بعد الله- إلى المسؤولين علّهم ينظرون بعين التقدير والاعتبار، لأني كلّي ثقة وأمل في مسؤولينا وولاة أمرنا، وحرصهم على خدمة المواطن بما يحقق المصلحة العامة.