طالب مجلس الشورى في جلسته أمس (الأربعاء) برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ المؤسسة العامة للتقاعد بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين، ودراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر، وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة، والسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين. كما دعا المؤسسة إلى إجراء دراسة دورية حول أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية، وما تستخدمه المؤسسة من تلك الأصول لسد العجز المالي وتعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، والإفصاح الدوري عن الوضع المالي والاستثماري لشركة «الرائدة»، والشفافية في طرحها للمشتركين، ودراسة تغطية الخزينة العامة للدولة للعجز النقدي السنوي في حسابي التقاعد المدني والعسكري الناجم عن الفرق بين الاشتراكات والمعاشات. وكان المجلس اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة، وفي قرار آخر دعا مجلس الشورى المؤسسة العامة للحبوب إلى سرعة تنفيذ برنامج المخزون الإستراتيجي للأغذية ونظام للإنذار المبكر، والإسراع في إنشاء المرصد الوطني، لقياس الفقد والهدر، وإطلاق البرنامج الوطني التوعوي، لتدوير المخلفات الغذائية. وأكد المجلس في قراره على أهمية وسرعة اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة، للحد من الهدر والفقد الغذائي. وفي ذات الجلسة، ناقش الشورى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وطالبت اللجنة الرئاسة بتطوير تطبيق اسألني، وتوسيع مجال عمله، وإلحاقه باللجنة الدائمة للإفتاء، وإنشاء تطبيق إلكتروني للنتاج العلمي الصادر منها. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وتداول المجلس أمس، تقرير المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وطالبت اللجنة المؤسسة بدعم إنشاء وتجهيز مركز للطب الدقيق لتقديم الخدمة الطبية التخصصية بأعلى مستوى، واعتماد ميزانية خاصة بمركز الأبحاث تواكب تطلعات رؤية المملكة وتفي بمتطلبات المراحل القادمة للتنافس البحثي العالمي، ودعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
