اتفاقية بين «النيابة» و«الصحة» لتطوير إجراءات الضبط والتقارير الجنائية وإدخال الأدوية المخدرة

وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم (الخميس)، بمقر النيابة العامة بالرياض اتفاقية «تعاون مشترك».
ويأتي توقيع الاتفاقية حرصاً على تحقيق تعاون مثمر بناء بين النيابة العامة ووزارة الصحة، وسعياً لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك في آليات العمل بينهما، أيضاً لتأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك مستمر، وبناء علاقة تكاملية مؤسسية بما ينسجم مع الدور الريادي لكل منهما.
وجاء توقيع اتفاقية التعاون في عدة مجالات تتمثل تطوير إجراءات الضبط والاستدلال، تحديد متطلبات استكمال الملفات المحالة للنيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها، والتنسيق بشأن الأوامر المتعلقة بالإجراءات التحفظية والاحترازية، كما تم عقد اتفاقية تدريب مشتركة بين الطرفين، والربط الإلكتروني وتسريع عملية التعاون التقني، إضافة إلى وضع بروتوكول عمل شامل بين الجهات ذات الاختصاص، وتطوير إجراءات إصدار التقارير المخبرية بما يحقق السرعة والجودة، وتطوير إجراءات إصدار التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية والخاصة من حيث البناء والصياغة الجنائية والترجمة العلمية، وبحث وتطوير ضوابط إدخال الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة، أو لها تأثير عقلي للقادمين إلى المملكة.
كما شملت الاتفاقية دعم الدراسات البحثية المشتركة وتبادل المعلومات الإحصائية في القضايا ذات الاختصاص، والتعاون بين الجهتين في تبادل الخبرات حسب الأنظمة المتبعة، والمشاركة في تطوير الأنظمة ذات العلاقة والرفع بالتوصيات المناسبة للجهات المختصة، كما تم التنسيق بشأن اختصاص لجان النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية، والتنسيق في ما يستجد من ممارسات خاطئة تتعلق باختصاص وزارة الصحة والنيابة العامة.
ويأتي توقيع المذكرة تحقيقاً للأهداف المشتركة لما فيه تحقيق المصلحة العامة، وما تضمنته رؤية المملكة 2030 في تنمية الكادر البشري.
حضر توقيع الاتفاقية كل من وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، وعدد من مسؤولي النيابة العامة، والوفد المرافق لوزير الصحة.