رغم تصدرهم نتائج الانتخابات البرلمانية وفقا لنتائج أولية غير رسمية، إلا أن «إخونج تونس» الذين تمثلهم «حركة النهضة» يواجهون عزلة سياسية بعدما أعلنت الأحزاب الفائزة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان رفض التحالف معهم، ما يحول دون تشكيل التنظيم الإخواني للحكومة القادمة. وكانت نتائج تقديرية لشركة «سيغما كونساي» المختصة باستطلاع الآراء، أظهرت تصدر حركة النهضة نتائج الانتخابات بحصدها 40 مقعدا من أصل 217، يليها حزب «قلب تونس» 33 مقعدا، وحل «ائتلاف الكرامة» ثالثا ب18 مقعدا، وحركة «تحيا تونس» التي يرأسها رئيس الوزراء يوسف الشاهد 16 مقعدا، وحزب «حركة الشعب» ب15 مقعدا، يليه الحزب «الحر الدستوري» ب14 مقعدا، و«التيار الديموقراطي» 14 مقعدا. واعتبر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أن الحركة ب«حاجة إلى شركاء لتشكيل الحكومة القادمة»، في محاولة لمغازلة المعارضة، خصوصا حزب «قلب تونس»، لكن جاءت الصفعة قوية بإعلان أحزاب عدة استحالة التحالف مع الحركة الإخوانية. وكان رئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي أكد في رسالة إلى الغنوشي أن حزبه لن يتحالف مع النهضة، لما لحقها من شبهات قوية معززة بملفّات جدية، وارتكابها جرائم خطيرة بحق الوطن والشعب التونسي جراء الاغتيالات التي ذهب ضحيّتها سياسيون معارضون أمثال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وأمنيّون وجنود ومدنيون عزّل، وتورطها في التغرير بالشباب وتسفيره إلى بؤر التوتر للقتال مع التنظيمات الإرهابية. كما أعلن حزب «التيار الديموقراطي» الذي حصل على 14 مقعدا، أنه سيكون في المعارضة وأنه لن يتحالف مع النهضة، لأن مشروعه يتناقض مع مشروعها، وهو الموقف نفسه الذي اتخذه الحزب «الحر الدستوري»، إذ أكدت زعيمته عبير موسى أنها لن تضع يدها مع الإخوان، وأنها ستصطف وراء المعارضة.